»الإنقاذ« تؤجل استعداداتها للانتخابات وتطرح أفكارها لإنقاذ الاقتصاد

بدأت تظهر داخل جبهة الإنقاذ الوطني تيارات جديدة تطالب بأن الجبهة تحتاج لتواجد سياسي آخر يعتمد علي خلق شرعية جديدة لعملها عبر حصولها علي مقاعد برلمانية يمكنها من المنافسة السياسية مع التيار الإسلامي وهو ما يتطلب الاستعداد بشكل فعلي للانتخابات القادمة وتوفير الجهد السياسي المبذول الآن للمعركة الانتخابية المقبلة. إلا أن هذا التيار لم يتمكن من فرض نفسه علي أجندة الجبهة خاصة أن عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر يري أنه يجب تأجيل الانتخابات القادمة لحساسية الظرف السياسي ، كما رفض المصريين الأحرار والتيار الشعبي الحديث عن أي مشاركة سياسية في ظل ما تشهده الميادين المصرية من مواجهات مع أجهزة الأمن والتي نتج عنها سقوط ضحايا عديدين وهو أمر لا يمكن أن تقبله الجبهة.
الدكتور محمود العلايلي سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ أكد ل"آخر ساعة " أن الجبهة لا تقود الجماهير التي تخرج للتظاهر وترتفع أسقف مطالبها، موضحًا أن الجبهة تعمل علي صياغة مطالب الجماهير سياسيًّا وتوصيلها إلي العالم كله، مؤكدًا أن الناس تتحدث بوضوح عن إسقاط النظام، ونحن نحاول ترجمة مطالبهم الشعبية لمطالب سياسية، مثل محاكمة قتلة المتظاهرين، بداية من مسئولية رئيس الجمهورية عنها وحتي إقالة وزير الداخلية الحالي الذي ارتكب هذه الجرائم.
وأكد العلايلي أنه لا مجال للحديث عن الانتخابات أو الترتيب لها وهناك شهداء سقطوا دون حساب؛ مؤكدًا أن الجبهة مستمرة في النضال السياسي السلمي والدعوة للتظاهر؛ لتحقيق مطالب الشعب المصري في الكرامة، وإنهاء معاناة المواطن المصري، بسبب الفقر وارتفاع الأسعار؛ نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين في عدالة اجتماعية حقيقية"
الجبهة في نهاية نقاش حاد قررت تحميل الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية انتشار ظاهرتي التحرش والخطف وعمليات التعذيب، التي وقعت خلال الأيام الماضية، والاعتداء علي بعض مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة. واتهموا حكومة هشام قنديل بالإخوانية وأنها تفرض علي قوات الأمن التعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين، حتي تتخذ ذلك ذريعة لاتهامهم بإحداث الفوضي والتخريب في البلاد. كما دعت الجبهة مؤسسات الدولة إلي التصدي لما وصفوه بدعاوي التكفير التي تصدر من وقت إلي آخر من الجماعات الدينية المتطرفة.
أما سامح عاشور نقيب المحامين والقيادي بجبهة الإنقاذ، فقال إن الاجتماع ناقش تداعيات الأوضاع الاقتصادية وما تشهده مصر من تدهور سعر الجنيه، وأضاف أن الجبهة تحمل مؤسسة الرئاسة التي وصفها ب»العاجزة« وحكومتها المسؤولية كاملة عن حل القضايا الاقتصادية المتدهورة ورفع المعاناة عن الشعب المصري مشددا علي أن الجبهة تري ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج بالبلاد من الوضع السياسي المتدهور الذي تسبب فيه مرسي وجماعة الإخوان، حتي تنتقل مصر إلي دولة ديمقراطية حقيقية.
وعلق عاشور علي فتاوي إهدار دم قادة جبهة الإنقاذ قائلا: الجبهة تنظر إليها علي أنها صادرة من مدعي الدين وهي دعاوي جاهلية علي الدولة أن تتصدي لها بكل الوسائل القانونية ممثلة في النائب العام، وسوف تتخذ الجبهة إجراءات في حالة تصعيد وتحريض هؤلاء لتشويه رموز المعارضة.
كما قررت الرد عمليا علي من يرددون أنها لاتحمل مشروعات تنقذ الوطن اقتصاديا واجتماعيا حيث قررت الجبهة في الاجتماع تفعيل اللجان الاقتصادية بالأحزاب، كما عقد اجتماع موسع للخبراء الاقتصاديين لطرح حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأكد حسام فودة، أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، أن اللجان الاقتصادية في 21حزبًا - الممثلين بالجبهة - ستطرق كل المحافظات في حوار مجتمعي لطرح أفكارهم في "بنك أفكار" يساهم في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة.
موضحا أن الجبهة ستحاول استقطاب الرموز الاقتصادية من المصريين بالخارج للاستفادة من أفكارهم، مؤكدا أن هناك مشاريع متكاملة موجودة بالفعل.
أما عمرو موسي - رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بجبهة الإنقاذ- فكان أكثر عملية وطرح مبادرة تسعي إلي ضرورة تغيير التوجه المركز أساسًا علي قرض صندوق النقد الدولي أو علي البحث عن منح وودائع أو قروض قصيرة الأجل، والتوجه نحو الدعوة إلي مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري والتشاور في هذا الشان بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها، علي أن يقرر المؤتمر الدولي اقتراح عمل سلة نقدية تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصري، وصاحبة المصلحة في تحقيق الاستقرار الدولي، ويأتي علي رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلي تركيا وماليزيا وأندونيسيا، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد؛ لتشكيل خط ائتماني في حدود ال 21مليار دولار، الضرورية حاليا وفوريا لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وإعادة تأهيله.
وأشار إلي أن مكونات ال21مليارا تتمثل في قرض الصندوق الدولي وقيمته 4.8مليار دولار، بالإضافة إلي مليار دولار من البنك الدولي، وال 084مليون دولار الموقوفة في الكونجرس الأمريكي، ومثلها من الاتحاد الأوروبي، وخط ائتماني تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة بمبلغ 5 مليارات دولار استكمالا لمبلغ ال 21 مليار دولار المطلوبة بصفة عاجلة.
كما أوضح موسي أنه من الضروري في قطاع الطاقة أن يتم مواجهة مشكلة العجز المالي الناجم عن مديونية الدولة لشركات إنتاج البترول والغاز؛ بهدف استعادة عملية الإنتاج التي تقوم بها تلك الشركات في مصر وذلك من خلال فترات سماح، وإعادة جدولة الديون التي تتحمل بها الدولة؛ مما يسمح بوقف الاستيراد المكلف لهاتين السلعتين الأساسيتين، والعودة إلي تصديرها.
وأضافت المبادرة إلي أنه لابد من مناشدة الدول الصديقة بما فيها الصين، واليابان، وغيرهما من الدول الآسيوية ودول الخليج العربية، وروسيا، والدول الغربية - العودة إلي ضخ السياحة والاستثمار فيها، وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحي للصيف القادم.
موسي أوضح أن المبادرة وضعت في حسابها الجانب الاجتماعي، ولذلك أساسها عدم تحميل الطبقة الفقيرة أي أعباء إضافية خلال عملية إعادة تأهيل الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن هذا كله يعتبر كمقدمة لعملية أكبر لإنقاذ مصر، وإنقاذ الاقتصاد المصري أساسا خلال المؤتمر المقترح الذي يمكن بل يجدر أن يُنظر في خطة خمسية تستهدف تعبئة مائة مليار دولار تحت عنوان مشروع الإنقاذ الاقتصادي المصري. معتقدا أن هذا سوف يساعد مصر واقتصادها علي الخروج من عنق الزجاجة والنفق الطويل الذي لن يبدو الضوء في نهايته إلا بمثل هذه الخطة الشاملة التي يساعد بها المجتمع الدولي هذه الدولة المحورية في تلك المنطقة الحساسة والتي تتعرض لعملية تغيير كبري يمكن أن تهدد الاستقرار الإقليمي، إذا سقطت أو أفلست مصر أو اعتبرت دولة فاشلة، والعكس بالطبع صحيح.
وأشار موسي إلي أن هذا كله سوف يضع علي مصر التزامات بتطبيق نظم الحكم الرشيد وبالاستعداد لسياسات اقتصادية واجتماعية؛ لمواجهة الالتزامات المترتبة علي عملية الإنقاذ، وإعادة الأمن إلي الشارع ومعها إعادة الاطمئنان إلي نفس المواطن.
وهو ما يتطلب كذلك بدء عملية مصالحة وطنية وهدنة سياسية والامتناع عن أي سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أي حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة في الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي والمتماشي مع التحديات القائمة. لافتا إلي أن هذا يتطلب حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية وتعاملاً سديدا يتحمل مسئوليته الوسط السياسي كله.
ولفت القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إلي أنه فكر في هذه المبادرة بعد إعلان البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مما يعد مؤشرا قويا لاحتمالات اقتصادية ومالية غاية في السلبية، من المتوقع أن تظهر آثارها قاسية بطريقة غير مسبوقة علي حياة المواطن خلال الشهور الثلاثة القادمة علي الأكثر، مُشيرا إلي أن هذا الوضع من شأنه – وجوباً – أن يؤدي بالحكومةً والمعارضةً، إلي إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات لمواجهة الوضع الحالي الخطير المترتب علي تلك التطورات.
موسي يري أنه من الضروري قبل الحديث عن أي مبادرة أو اقتراحات للتعامل مع الأزمة الخانقة المتوقعة، أن يتم إعادة النظر في مواعيد الانتخابات التي ينتظر أن تجري في إطار مواعيد تتداخل مع وصول الاحتياطي النقدي إلي نقطة الصفر، (مارس أو إبريل القادمين)، وإصدار قرار بتأجيلها علي الأقل لستة أشهر، إضافة إلي إعادة النظر في فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادي وفي فكر بعض المؤثرين في سياساته، ويأتي علي رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة التي تضيف إلي الدخل القومي حوالي 12٪ من مدخلاته وتعالج بفعالية وبسرعة جزءا غير بسيط من البطالة المتفشية وخصوصا في أوساط الشباب .