"حرية التعبير": الاعتداء على الصحفيين جزء من مخطط قمع الإعلام

أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، العدوان على الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطة سياسية، كان مقررا لها السبت الماضي أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بهضبة المقطم.
ورفضت اللجنة فى بيان لها اليوم حصلت "المصريون"على نسخة منه، المبررات الواهية التي ساقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لتبرير عدوان أعضائها على الإعلاميين بزعم خروجهم عن مقتضى أعمالهم بالمشاركة في التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة.
ورأت اللجنة أن ما تم من اعتداء على الإعلاميين والصحفيين جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام، في اعتداء صارخ على حق المواطن في إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية أو تحوير، وقد جاء هذا الاعتداء تاليا لتهديدات الرئيس وقادة الجماعة وتحريضهم المتوالي في كل المناسبات ضد الإعلام واتهامه بالتضليل، بينما هم يستهدفون إخضاعه لسياساتهم كما كان يفعل النظام السابق.
وأكدت اللجنة أن تعرض الصحفيين في ظل حكم الإخوان لاعتداءات مباشرة من أفراد الجماعة وحلفاءها، بلغت حد القتل كما حدث مع الشهيد الحسيني أبوضيف أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، مؤكدة أن تقاعس سلطات التحقيق عن البت في البلاغات التي يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها، يشجع على استمرار هذه السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام المختلفة.
وعبرت عن انزعاجها البالغ من أن سلطات التحقيق لم تقم حتى الآن بملاحقة المسئولين عن الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام، بدءا باغتيال الشهيد الحسيني أبو ضيف، ومرورا بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداءات المتكرر على صحف الوفد والوطن، مطالبة النائب العام بسرعة تحريك البلاغات المقدمة من ونقابة الصحفيين والنشطاء والصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح أمام مقر الجماعة بالمقطم يوم السبت الماضي، وتقديم المتورطين للتحقيق والمحاكمة.
وقررت اللجنة الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين ظهر الأربعاء المقبل يشارك فيها المفكرون والمثقفون وكافة العاملون في مجال الصحافة والإعلام، وكذلك دعوة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء في ما يتعلق بحق التظاهر السلمي، وحق الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم في بيئة آمنة.
وحملت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام، مسئولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قبل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية، وإدانة تصريحات وزير الإعلام التي أدلى بها مؤخرا في قطر وأساء فيها للإعلام المصري.
ودعت اللجنة إلى تشكيل مجلس وطني مستقل للإعلام يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في تحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطة الحاكمة لتشكيله ويدعم حق المواطن في إعلام حر.