حجز الطعن على بيع شركة "إيديال" لتقرير المفوضين

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى القضائية المقامة من موظفى وعمال شركة إيديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة للتقرير خلال 15 يومًا .
كان عدد من الموظفين السابقين ب"إيديال" قد رفعوا الدعوى رقم 16967 لسنة 66 قضائية من سامى سعيد السيد هاشم وعدد من العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية إيديال ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء "الصناعة والتجارة" و"المالية" بصفتهم، بجانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثلين القانونيين لشركات "القابضة للصناعات الكيماوية" و"أوليمبيك جروب" و"الدلتا الصناعية" .
وطالب العمال بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها تحت يد إدارتها السابقة والتحفظ على الأراضى بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال" وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية.
كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" قد أعلنت إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية (إيديال) وذلك فى إطار استحواذ شركة "الكترولوكس" على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال.
يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال" عام 1997 فى إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء على 53% وتم بيع 15% فى طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركاء آخرين.
من جهتهم نطم العمال وقفة احتجاجية شهدت انقسام بين العمال المعتصمين امام محكمة مجلس الدولة أثناء نظر طعنهم إلى فريقين الأول يريد عودة الشركة إلى قطاع عام والفريق الثانى يرغب فى خصخصتها وأن تظل كما هى تابعة للقطاع الخاص.
وردد المتظاهرين هتافات, وقامت قوات الأمن بالفصل بينهما منعا لحدوث أية اشتباكات أو اعتداءات فيما بينهما.
وقال أحد موظفى الشركة إنهم لا يريدون عودة الشركة إلى القطاع العام ويفضلون أن تظل كما هى على وضعها الحالى حيث إن القطاع الخاص يوفر لهم مرتبات مجزية تكفى احتياجاتهم بينما القطاع العام فلا يستطيع الوفاء بوعوده.