الجماعة الإسلامية تبحث تقنين اللجان الشعبية

وتجتمع بالأحزاب والداخلية والأقباط ومنظمات المجتمع المدنى لبحث التنفيذ
تمسكت الجماعة الإسلامية بمطلب تقنين عمل اللجان الشعبية، خاصة بعد الأحداث التى شهدها مكتب الإرشاد، داعية جميع منظمات المجتمع المدنى والكنائس والأزهر ووزارة الداخلية إلى حلقة نقاشية للتوافق حول القانون غدًا الأربعاء بمقر الحزب بالمهندسين.
قال الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، إن الأحداث الأخيرة التى شهدها محيط مكتب الإرشاد تؤكد مطلب الجماعة الإسلامية بضرورة تقنين عمل اللجان الشعبية لتحقيق الأمن فى الشارع بشعبية قانونية.
وأوضح أنه سيتقدم بالمشروع الأسبوع المقبل، بعدما أخذ رأى القوى السياسية والحزبية فى القانون حتى يكون قانونًا مجتمعيًا، مؤكدًا أن اللجان الشعبية لن تكون بديلاً عن الشرطة، ولكنه إجراء احترازى فى حالة قيام الشرطة بإضراب عام أو غيره.
وعن طبيعة القانون، أوضح عبد الغنى، أن القانون يتضمن تبعية هذه اللجان لرئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى، ويضم كل من رئيس الوزراء ورئيسى مجلسى النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع: "طبقاً للدستور فإن هذه اللجان ستختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها من أى خطر داخلى أو خارجى".
من جانبه قال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، إن تقنين عمل اللجان الشعبية أصبح ضرورة ملحة بعد الأحداث التى شهدها مكتب الإرشاد مؤخرا، مشيرًا إلى أن الفوضى الأمنية وغياب القانون وراء تفاقم الكثير من المشكلات بين القوى السياسية، وعدم تفعيل القانون يؤدى إلى انتشار العنف فى المجتمع.
وأشار، إلى أن الجماعة الإسلامية ستدعو جميع التيارات ومنظمات المجتمع المدنى والأزهر والكنائس، بالإضافة إلى وزارة الداخلية يوم الأربعاء إلى حلقة نقاشية لتقنين عمل اللجان الشعبية حتى نخرج بقانون نتج عن حوار مجتمعى، وحتى يحظى بقبول الشارع المصرى.
وأشار إلى أن الحزب دعا كلا من حزب الوفد والنور والحرية والعدالة والائتلافات الثورية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف، أنَّ الثورة المصرية فى خطر بسب غياب القانون والشرطة مما يؤكد محاولات تزوير الوطن من قبل الثورة المضادة المستفيدة الوحيدة من الأحداث.
وقال "على القوى السياسية والثورية أن تدرك أن المرحلة وصلت إلى نكون أو لا نكون، والأحداث ربما تخسرنا الثورة"، مشيراً إلى أن حق التظاهر السلمى مكفول لكل مواطن للتعبير عن رأيه ولكن دون عنف أو عدوان أو سب وقذف ضد الآخرين.
وقال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، إنهم يسعون إلى المصلحة الوطنية والقضاء على الانفلات الأمنى ولا يمكن أن تكون هذه اللجان بديلا عن وزارة الداخلية أو غيرها، ولكنها ستكون داعمة، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين أعلنوا رفضهم لفكرة اللجان الشعبية والجماعة الإسلامية تصر عليها وستبحثها مع القوى السياسية فى جلسة غد الأربعاء.
وأوضح الزمر، أن سبب تمسكهم بفكرة اللجان الشعبية وتقنينها ترجع لظهور بوادر لتصعيد عمليات العنف السياسى بشكل منظم فى الشارع المصرى ووضوح عمليات شراء البلطجية لتوظيفهم فى توسيع دائرة الانفلات الأمنى، بالإضافة إلى تمرد بعض العاملين بجهاز الشرطة المحسوبة على النظام السابق والذى ظهر جليًا فى إغلاق أقسام الشرطة بالجنازير، فضلا عن إصرار بعض القوى السياسية على استدعاء الجيش فى الحياة السياسية بحجة الانفلات الأمنى.