الجماعة الإسلامية: سنتقدم بقانون للشورى لتقنين أوضاع اللجان الشعبية

استنكر الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية دعوات عودة الجيش إلى السلطة، فيما نفى حسين عبد العال مسئول الجماعة الإسلامية في أسيوط الأخبار التى تداولتها وسائل الإعلام حول تشكيل الجماعة الاسلامية لميلشيات مسلحة في أسيوط، في الوقت الذي أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي أن الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية ستتقدم بقانون الى مجلس الشورى لتقنين أوضاع اللجان الشعبية لمعاونة الجهاز الأمنى فى البلاد.
وقال الزمر إن هناك من يريد جر البلاد إلى حرب أهلية بالدعوة إلى نزول الجيش للشارع المصرى، معتبرا أن من يريد ذلك يرمي إلى تصادم بين الشعب والجيش، وفق رأيه.
وتساءل الزمر في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية للتعليق على الأحداث السياسية على الساحة المصرية "هل ينتهى العنف بنزول الجيش إلى الشارع المصرى؟ .. الجواب لا بالتأكيد" ، مؤكدا أن الذين يرغبون فى حكم العسكر هم من كانوا ينادون بالدولة المدنية وانتقدوا من قبل المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية السابقة.
وأضاف رئيس المكتب السياسى أن هناك تعمدا واضحا لإنهاك جهاز الشرطة، حسب قوله، مطالبا بتطهير جهاز الشرطة من "رجال العادلى ومن قيادات النظام السابق"، حسب تعبيره، واصفا جهاز الشرطة بعد تنظيفه من القيادات الفاسدة بأنه جهاز وطنى.
وأكد الزمر وجود مخططات محلية واقليمية ودولية لإفشال الثورة المصرية، وأن بقايا النظام السابق ما زالت تعبث بأمن مصر ولا تريد لمصر الاستقرار، وفقا له.
من جهته تحدث حسين عبد العال مسئول الجماعة الإسلامية في أسيوط عما تدوالته وسائل الإعلام بشأن اللجان الشعبية في أسيوط قائلا "إن الإعلام يسعى لافتعال أزمات، لأن الجماعة الاسلامية قامت بتشكيل لجان شعبية لدعم الشرطة المصرية من البلطجية عندما وجدت ضرورة للقيام بذلك ."
وأضاف عبد العال "شكلنا لجانا لتوزيع الخبز على المواطنين وحماية مقرات الشرطة بالمحافظة، لافتا إلى أن هذه اللجان غير مسلحة وتسعى لحماية المواطنين من البلطجية ودعاة العنف والفوضى."
من جهته انتقد الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس الشورى المعارضة المصرية قائلا إنها تتعامل مع الأحداث السياسية بازدواجية شديدة.
وأضاف عبد الغني : "المعارضة كانت تريد دولة مدنية، والآن هم يطالبون بحكم العسكر ويقولون لا بد من انتخابات رئاسية عاجلة، ورفضوا الانتخابات البرلمانية بحجة أن الشعب غير مهيأ للانتخابات، كما يرون اللجان الشعبية عمل إرهابى، فى حين أنهم يسمحون بالتخريب وحرق المنشآت ولا يتحدثون عن تلك الأعمال الإجرامية."
وأكد "عبد الغنى" خلال كلمته بمؤتمر الحزب أن المعارضة عليها أن تؤثر المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، مشيراً إلى وجود حاجة إلى حوار وطنى "جاد" يشمل كل القوى السياسية والثورية، مؤكداً ان الرئاسة عليها أن تتعامل مع الفقراء وتضع مشاكلهم أمام نصب أعينها لأنهم "عمود" هذا الوطن.
وأشار القيادى بالجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية إلى أن مصر لن تخرج من هذا الإحتقان الا بالمشاركة الوطنية والسياسية.
وأضاف "لا يصح أبدا أن " نختزل مصر العظيمة فى الرئاسة وجبهة الإنقاذ فمصر أكبر من ذلك بكثير" ، مشيرا إلى أن البناء والتنمية ليس مع تشكيل حكومة الآن، ولكنه يوافق على تشكيل حكومة "تكنوقراط" فى حالة الضرورة فقط، مع إتاحة فرصة كافية أمام الحكومة الجديدة، وهو الأمرغير المتاح حاليا " .
من جهته قال الدكتور أسامة رشدى المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية إن الحزب البناء والتنمية يسعى إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة نزيهة، مؤكدا أن الحزب يريد تأسيس دولة القانون ولا يريد حدوث تصادم بين السلطة القضائية والتنفيذية.
وأكد رشدى أن حزب البناء والتنمية منفتح على جميع القوى الأخرى، وأنه يسعى للتحالف مع القوى السياسية القريبة منه فى الفكر ومنها "الوطن والاصالة"، إضافة إلى تعزيز التحالف مع كل القوى الإسلامية فى الانتخابات القادمة سواء بالتحالف أو التنسيق.
بدوره قال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية إن الشرطة المصرية هى صمام الأمان للشعب المصرى وإن اللجان الشعبية التى يشكلها البناء والتنمية تأتى لمساعدة رجال الشرطة للقيام بأعمالهم وليست بديلا عنهم.
وأكد المستشار الاعلامى للحزب أن الحزب طالب بتسليم رجال الشرطة الشرفاء أسلحة لمواجهة البلطجية، لافتا إلى أن اللجان الشعبية تساعد الشرطة فى القيام بواجبها وأنها ليست مسلحة وإنما تعمل على خدمة المواطنين ومساندة رجال الشرطة، مشيرا إلى أن المسيرة التى قادها شباب الجماعة الاسلامية بأسيوط كانت ضد البلطجة ومساندة لرجال الشرطة.