قامت الدنيا ولن تقعد عندما اقترحت الجماعة الإسلامية إنشاء لجان الشعبية للمساهمة في عودة الأمن والاستقرار لربوع البلاد، والتي تشهد سلسلة من الفوضى وقطع الطرق ومحاولة جر مصر إلى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله.. وكان الغرض والهدف واضحًا هو تحفيز المصريين على الإيجابية وتخليهم عن السلبية في مواجهة الفوضى الدائرة في البلاد ورغم تأكيدنا على أن هذه اللجان الشعبية ليست بديلة عن الشرطة إلا أن البعض في وسائل الإعلام أصر على اللغط وتفزيع الناس والمجتمع من هذه اللجان الشعبية.. وقال أحدهم إنه متخوف من سيطرة هذه اللجان على الشارع المصري لصالح الإخوان.. كلام مغلوط طبعًا فبدلًا من التخوف من العنف الدائر الذي تسيل فيه دماء المصريين الأمر الذي ينذر بهلاك الحرث والنسل إذا بهم يتخوفون من السعي لإيقاف الشغب وقطع الطرق.. وراح الإعلام الخبيث يهاجم بضراوة دون وعي وينشر الأكاذيب والخداع.. من الواضح أن هناك من انزعج وصعق عند سماع لجان شعبية تعيد الأمن للشارع المصري وتكشف شبكة العنف والمحرضين والممولين وعصابات التخريب وهذا مصدر القلق ومبعث الخوف عند أذناب نظام مبارك وكبار الفلول وكارهي الرئيس والإسلاميين.. ولو كانوا يحرصون على مصلحة البلاد والعباد لقدموا التحية والتقدير لكل من يساهم بجهده ووقته في هذه اللجان الشعبية بل يغامر بحياته من أجل أمن الوطن, ورغم تأكيدنا على أن اللجان الشعبية التي دعت لها الجماعة الإسلامية ستكون تابعة لوزارة الداخلية وسوف تكون مهمتها الأساسية المعاونة على حفظ الأمن داخل البلاد وتتكون من متطوعين من أبناء الأحياء والمدن والمحافظات التي يقيمون فيها.. وهي لجان غير مسلحة يشارك فيها الضباط القدامى والمتقاعدين من الشرطة والجيش.. والفكرة من أولها إلى آخرها هو الحرص على إعادة الثقة بين الشعب والشرطة مع تمكين ضباط الشرطة من تطبيق القانون وتغيير فلسفة الشرطة في تعاملها مع الشارع دون تجاوز حقوق الإنسان. والأغرب أن فكرة اللجان الشعبية لم تأت اعتباطًا بل جاءت بعد دراسة وبحث للوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد من انفلات أمني وقطع للطرق وتعطيل لمصالح الناس، وذلك خلال حلقة نقاشية ترأسها فضيلة الشيخ عبود الزمر في حضور خبراء أمنيين على رأسهم اللواء عبد اللطيف البديني - مساعد وزير الداخلية السابق -، واللواء أركان حرب ثروت المهندس، والرائد شرطة أحمد عكاشة، وقد أدار المناقشة الدكتور طه علي، وقد توليت التنسيق الإعلامي للحلقة وقد طالب الجميع في بداية النقاش بضرورة العمل على تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بقطاع الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية وذلك لتمكينهم من القيام بوظائفهم على الشكل الأوفى. ودعونا ضباط الشرطة القيام بواجبهم في حماية المؤسسات الدولة وعدم التخلي عن حفظ أمن واستقرار البلاد؛ وحماية الوطن في هذه الفترة الحرجة. وقلنا إن تخلي الضباط عن القيام عن واجبهم الأمني هو دعم للثورة المضادة، رافضين أن تخيرنا الشرطة بين الانفلات الأمني وسحل وتعذيب المواطنين فكلاهما نرفضه لذلك طالبنا بإصلاح وتطهير وزارة الداخلية مع إعادة هيكلتها مع الحفاظ على جهاز الشرطة كحام رئيس للشعب. رغم سمو الهدف ونبل المقصد للجان الشعبية إلا أن أصحاب الثورة المضادة قرروا التخوين وتخويف من الفكرة، والتي أتت بثمار إيجابية فورية في اليوم الأول حيث أنهى الكثير من الضباط وأمناء الشرطة اعتصامهم وإضرابهم عن العمل في أسيوط والمنيا والمنصورة وكفر الشيخ خشية مزاحمة اللجان الشعبية لهم في العمل.. والحمد لله هذا هو المقصود أن تقوم الشرطة بعملها على أكمل وجه.