البنك الدولى يصدر تقرير المراقبة الاقتصادية المقدم للجنة الارتباط الخاصة

أصدر البنك الدولي اليوم /الثلاثاء/ تقريرا عن المراقبة الاقتصادية، والذي سيرفع إلى لجنة الارتباط الخاصة تمهيدا لعرضه فى اجتماع المانحين الذي سيعقد فى 19 مارس الجاري ببروكسل، والذي أكد على ضرورة تحقيق وتوافر املين، هما :النمو الاقتصادي المستدام، والمؤسسات الفاعلة باعتبارهما المرتكزين اللازمين لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأكد التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه على - أن الدعم المالي المستمر للسلطة الفلسطينية من جانب مجتمع المانحين، والجهود الإصلاحية التي تبذلها هذه السلطة عاملان ضروريان لإدارة العجز التمويلي الذي تواجهه السلطة في الوقت الحاضر. بيد أنه لا بد من إعطاء درجة من الاهتمام أكبر بإزالة المعوقات بهدف السماح بتحقيق نمو حقيقي يقوده القطاع الخاص الفلسطيني.
وأشار إلى أنه في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي، والقيود الاسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، ومحدودية الاقتراض من البنوك التجارية المحلية، فأن عملية توفير السلطة الفلسطينية الخدمات الأساسية للفلسطينين تضررت هي الأخرى، بصورة مطردة، إلى جانب وجود مخاطر تتمثل في احتمالية تآكل المكاسب التي تحققت على صعيد بناء المؤسسات. وعلاوة على ذلك، التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية في مجال المالية العامة، وما يقترن بتلك التحديات من حالة الجمود المتطاولة في العملية السياسية، لها ما لها من الآثار السلبية، لا على النمو الاقتصادي على المدى القصير فحسب، بل أيضا على مدى تنافسية الاقتصاد الفلسطيني على المدى الطويل.
وأكد التقرير على تباطؤ النشاط الاقتصادي تباطؤا كبيرا في عام 2012، عقب النمو القوي الذي تحقق على صعيد الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ويبين هذا التباطؤ في جزء منه، غياب إجراء المزيد من التخفيف من القيود الإسرائيلية، وانحسار محفز المالية العامة بسب العجز المستمر في المعونات التي يقدمها المانحون، والشكوك التي تحدثها التحديات التي تواجهها المالية العامة للسلطة الفلسطينية. وبالرغم من الضغوط المرتبطة بالمالية العامة، فقد استمرت السلطة الفلسطينية في تنفيذ جهودها الإصلاحية.