عزبة بطرس غالي..وزارة المالية سابقا

اذا صح الخبر الذي نشرته الوفد (1-12) فعلينا المطالبة بتغيير اسم وزارة المالية الي عزبة الدكتور بطرس غالي..ليست سخرية أو مبالغة منا لاسمح الله..فقط اقرأوا ما أوردته الصحيفة في حق وزير المالية وعلينا التعامل مع الخبر المنشور علي أنه صحيح لأن الوزير لم يكذبه..وجاءت وقائعه علي النحو التالي:
1-النيابة الادارية هيئة قضائية كفل لها الدستور الحق في اجراء التحقيق مع أي موظف عام بجهاز الدولة..ووفقا لهذا الحق فقد قامت الهيئة بالتحقيق مع 18قيادة مصرفية ببنك الاستثمار القومي..بتهمة الاستيلاء علي مليون و197 ألف جنيه صرفتها تلك القيادات دون وجه حق..بعد أن أكد الجهاز المركزي للمحاسبات فساد المتهمين..وفشلهم في تبرير صرف تلك المبالغ.
2-وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في تلك الحالات فقد أحالت النيابة الادارية المتهمين (أحدهم وكيل أول بنك الاستثمار القومي) الي المحكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء علي المال العام دون وجه حق ورفضهم رد تلك الأموال.
3-مافعلته النيابة الادارية لم يأت علي هوي وزير المالية فضغط علي الهيئة (!!!!) واعتدي علي استقلالها (!!!) وسمح لنفسه بالتدخل بسلطته التنفيذية في أعمال سلطة قضائية (!!!!) وذلك بأن طلب من النيابة الادارية ارسال خطابات استجواب المتهمين اليه شخصيا (!!!!) ليقوم بارسالها الي المتهمين للرد عليها كتابة وارسالها للنيابة الادارية..حيث استنكف معاليه مثول موظفي البنك أمام جهات التحقيق باعتباره رئيسا لمجلس ادارة هذا البنك..وبالتالي رأي معاليه عدم أحقية أية سلطة قضائية في هذا البلد أن توجه اتهاما لأي من مرؤوسيه..بصفتهم (رجالته) وتابعين للاقطاعية أو العزبة التي يرأسها سيادته.
4-رفضت النيابة الادارية ضغوط وزير المالية وقامت بالتحقيق مع المتهمين داخل غرف التحقيق الرسمية ثم احالتهم الي المحاكمة التأديبية.
عند هذا الاجراء..اعتقدنا أن الوزير سيخجل من فعلته خاصة أنها كاشفة لمدي تغول السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية..مما يستوجب المساءلة والتحقيق معه..لكن الوزير بصفته القائم علي خزانة الدولة قرر معاقبة هيئة النيابة الادارية لعدم انصياعها لطلباته..بأن رفض دعم الميزانية المستقلة للهيئة وتأديبها ماليا.
مافعله د.بطرس غالي يحمل اشارات ودلالات لاتخطئها العين..حيث تعامل الوزير مع أموال الخزانة العامة كأنها أمواله الشخصية التي يحق له التصرف فيها كيفما شاء..كما أنه أساء استخدام السلطات الممنوحة اليه بصفته الوظيفية ..عندما قرر عدم تدعيم ميزانية النياية الادارية..كما أن هذا المسلك يجعلنا نتوقع كيفية ادارة هذا الوزير لأموال الخزانة العامة..فقد سلك مسلكا مفاده أن كل من سينصاع الي أوامره..سيغدق عليه من أموال وزارته -التي هي في الأصل أموال الخزانة العامة- ومن سيعارضه سيوقف عنه الدعم المالي.
تصرف وزير المالية يستحق المساءلة الفورية والتحقيق معه ومعاقبته اذا ثبتت تلك الاتهامات..لأنه بما اقترفه لم يتصرف وفقا لمقتضيات عمله الوزاري داخل الحكومة..بل بمنطق معلم الحتة أو فتوة الحارة الذي يمنح عطاياه لمن معه ويرفع الحماية عن كل من يقف ضده.
هل يتكرم علينا رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو نواب الشعب أو النائب العام بفتح تحقيق في كل تلك الملابسات..حتي نتأكد أننا لازلنا نعيش في وطن وليس عزبة يمتلكها الدكتور بطرس غالي
kerbek@hotmail.com