فى تطور مهم من شأنه تخفيف حدة التوتر سواء فى أوساط جماعة الإخوان المسلمين أو بين الجماعة وأجهزة الدولة التى تترقب حاليا بتحفز شديد ما يدور داخلها, أبدى محمد مهدى عاكف مرشد الإخوان موافقة مبدأية لبعض المقربين منه على إمكانية إستمراره فى منصبه لمدة عام إلى أن تجتاز الجماعة المرحلة التى تمر بها فى الوقت الحالى وتتمكن من إستكمال الإنتخابات المستحقة لمؤسساتها وعلى رأس هذه المؤسسات مكتب الإرشاد وقد أبدى عاكف موافقته الضمنية على المطالبات والضغوط التى تعرض لها بصورة مكثفة فى الأسابيع الأخيرة لإقناعه بعدم تنفيذ قراره الذى أعلنه بعدم الإستمرار فى منصبه كمرشد للجماعة بعد إنتهاء فترة ولايته فى شهر يناير القادم وألمح لبعض المقربين منه بأنه لن يوافق بحال من الأحوال على الإستمرار أكثر من عام فى حالة قبوله , وهو ما يعد أول بادرة من عاكف بالموافقة على عدم ترك منصبه فى يناير خاصة وأن مكتب الإرشاد الذى سينتخب المرشد الذى سيخلفه لم يتم الإنتهاء من الإنتخابات لإختيار أعضاء دورته الجديدة بعد أن إنتهت فترة أعضاء مكتب الإرشاد الحالى فيما عدا الأعضاء الخمسة الذين تم تصعيدهم العام الماضى وعلى رأسهم الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان فى مجلس الشعب والدكتور أسامة نصر. وكان أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة فى القاهرة والمحافظات بمن فيهم الذين خرجوا حديثا من السجون وعلى رأسهم سيد نزيلى مسئول المكتب الإدارى للإخوان بمحافظة الجيزة وحمدى إبراهيم أحد القيادات التاريخية الإخوانية والمحبين لمهدى عاكف قد مارسوا ضغوطا مكثفة طوال الأسابيع الماضية عليه ليستمر فى منصبه إلا أنهم كانوا يفاجئون بتمسكه الشديد بقراره , ويرجح المقربين من عاكف المرونة التى طرأت على موقفه بحرصه على عدم ترك الجماعة فى ظروفها الحالية خاصة فى ظل الحصار والتضييق الأمنى الذى يتعرض له الإخوان لمنعهم من إستكمال المراحل الأخيرة من إنتخابات مجلس الشورى العام وأنتخاب الأعضاء الجدد لمكتب الإرشاد من جهته نفى محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" ما تردد عن وجود خلافات داخل أعضاء مكتب الإرشاد حول مسألة دعوة شخصيات إسلامية بارزة من خارج مصر لخلافته في منصب المرشد العام، مع رفضه الدعوات بالتمديد له، مكتفيا بولاية واحدة ستنتهي بنهاية هذا العام. وقال عاكف في تعليق ل "المصريون"، إن الحديث عن خلافات داخل مكتب الإرشاد هو كلام غير صحيح وعار عن الصحة، فيما لم يبين موقف الجماعة ولائحتها الداخلية من تولي شخص غير مصري لمنصب المرشد العام للجماعة. يأتي ذلك مع احتدام الجدل حول ما إذا كانت اللائحة الداخلية لجماعة "الإخوان" تجيز لأي شخصية إسلامية غير مصرية بأن يترشح للمنصب المرشد العام للجماعة، حيث تدور خلافات بين أعضاء المكتب حول هذا الموضوع، فهناك من يؤكد أن هذا يتعارض مع اللائحة بشكل مباشر، وهناك من يقول إنه لا تعارض وقد تم بالفعل دعوة شخصيات معروفة من خارج مصر لتولي المنصب. وأكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو المكتب السياسي للجماعة، أن اللائحة لا يوجد بها ما يتعارض مع ترشيح أي شخصية إسلامية من أي دولة لمنصب الإرشاد، بل أنها تسمح بذلك إلا أن الأعراف صارت واستقرت أن يكون المرشد دائما من مصر، باعتبارها بلد المنشأ والبلد المؤسس للجماعة. وأرجع ذلك أيضًا لكون مصر بلدًا مؤثرًا في قلب الدول العربية والإسلامية، حتى وإن تراجع دورها في الوقت الراهن بسبب نظام الحكم فيها إلا أنها تستطيع أن تستعيد مكانتها في قيادة العالم الإسلامي في أي وقت، إلى جانب تمتع الشخصية المصرية بروح الوسطية الإسلامية التي تجعلها أكثر قدرة على التعبير. ورغم تأكيده جواز تولي غير مصريين لمنصب المرشد، إلا أنه قال إنه لا يعلم مدى صحة الأنباء التي تؤكد أن أعضاء بمكتب الإرشاد وجهوا دعوات إلى شخصيات إسلامية بالخارج لتولى المنصب، وإن جرى العرف على جعل المنصب من نصيب مصر، ومن يريد أن يرشح نفسه فليترشح. الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن شنت حملات إعتقال عنيفة فى الصيف الماضى شملت قيادات لها ثقلها وكان من بينهم خمسة أعضاء بمكتب الإرشاد على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب وقيادات المكاتب الإدارية للإخوان فى جميع المحافظات وإرتفعت درجة التصعيد الحكومى إلى درجة إعتقال مكاتب إدارية بأكملها فى محافظات الوجه البحرى والصعيد ومنطقة القاهرة الكبرى وكان من بين الأهداف الرئيسية لحملة الإعتقالات منع الجماعة من إجراء الإنتخابات الخاصة بمؤسساتها الداخلية وهو الأمر الذى تحقق بالفعل حيث إضطرت الجماعة تحت وطأة الضربات الأمنية المكثفة إلى وقف الإنتخابات للتخفيف من حدة التوتر مع الحكومة خاصة وأن أجهزة الدولة إعتبرت إصرار الإخوان على إجراء الإنتخابات بأنه تحدى سافر وإستفزاز لهذه الأجهزة. ومن المقرر أن تلجأ الجماعة إلى إجراء الإنتخابات الخاصة بمكتب الإرشاد وإختيار المرشد الجديد بإحدى وسيلتين ليس من بينها دعوة أعضاء مكتب الإرشاد البالغ عددهم 100 عضو للإجتماع فى مقر الجماعة بالمنيل خوفا من إعتقالهم جميعا أثناء إجتماعهم فى مكان واحد حيث تدرس الجماعة إجراء الإنتخابات بالتمرير أو اللجوء إلى التصويت الإلكترونى من خلال شبكة الإنترنت.
