أكد الدكتور هشام كمال المتحدث الإعلامى للجبهة السلفية، أن هناك خطة ممنهجة يقودها عدد من رجال الشرطة لإسقاط النظام عن طريق نشر حالة من الفوضى والانفلات الأمنى الممنهج على غرار الانفلات إبان ثورة ال 25 من يناير، لنشر حالة من القلق لدى المواطنين، والذى يتم عن طريق إعلان حالة العصيان والإضراب وإغلاق الأقسام وذلك بحجة رفضهم لوزير داخلية غير منتمى لأتباع النظام السابق، وأوضح كمال فى تصريحات خاصة إلى "المصريون " أن الشرطة بما تفعله تمارس دور سياسيى لإسقاط الدولة و إحداث انفلات أمنى ممنهج سيتصدى له الجميع عن طريق اللجان الشعبية، التى باتت الحل الأمثل للوقوف أمام مخطط الشرطة كما فعلنا فى أعقاب ثورة يناير. وبسؤاله عن منح الضبطية القضائية للمواطنين قال المتحدث باسم الجبهة السلفية، إنه قرار به عدد من الإشكاليات أولها الوضع المتشابك الذى تمر به البلاد الآن وكيفية ضمان صحة تلك الضبطية وخلوها من الافتراءات والتلفيقات التى مارستها الشرطة ضد المواطنين لفترات طويلة ولم يستطع أحد أن يقف أمامها، وتساءل كمال هل التوقيت الآن مناسب لمنح تلك الضبطية للمواطنين, وهل النيابة عندما أصدرت هذا القرار كانت فى وضع اضطرارى . وشدد على ضرورة دراسة الأمر والتأنى جيدًا وإن كان الحل الأمثل من وجهة نظره للتصدى لظاهرة البلطجة والعنف والانفلات الإمنى بالشارع هى اللجان الشعبية القادرة على التصدى لذلك .