بعد تطبيق قانون التامين الصحي الجديد.. هيئة التامين الصحي تحمل مريض النخاع 25 ألف جنيه من نفقات الجراحة قبل إجراء العملية

قالت جماعة "أطباء بلا حقوق" إن تطبيق بعض قرارات هيئة التأمين الصحي الملزمة للمشتركين بدفع نسبة من تكاليف العلاج التي بدأت الهيئة في تطبيقها كمقدمة لقانون التامين الصحي الجديد يكشف أن هيئة التامين على سبيل المثال ستتحمل ثلاث أرباع تكلفة زرع النخاع لحالات المصابين بسرطان الدم وليس إجمالي التكلفة كما كان قبل.
وقالت الجماعة في بيان، إنه في ظل بدء تطبيق القرار الجديد منذ مطلع أكتوبر الماضي، فإن كل حالة بحاجة لعملية زرع نخاع سيدفع صاحبها 25 ألف جنيه، أي ربع تكلفة زرع النخاع كشرط قبل بداية الإجراءات العلاجية.
وانتقدت الجماعة عدم الإشارة في نص مشروع القانون لرفع رواتب الأطباء أو أي من مقدمي الخدمة الصحية رغم تصريحات وزير الصحة بأن راتب الطبيب سيرتفع لثلاثة آلاف جنيه، كما أنه يتم تقديم المشروع الجديد كبديل يعطي المرضى رعاية أحسن ومعاملة أكثر كرامة ويجنبهم فترات الانتظار الطويلة ولكنه لم ينص على أي آليات تضمن ذلك.
وأضافت، أن القرار لم ينص مثلا على وضع حد أقصى للحالات التي يفحصها الطبيب في اليوم الواحد حتى نضمن إمكانية توافر الوقت الكافي لفحص الحالات فعلا، ولم ينص على زيادة عدد الأطباء في كل فترة عمل حتى نستطيع القضاء على فترات الانتظار الطويلة وهو ما يستلزم توفير عدد أكبر من الأطباء و إعطائهم أجور عادلة وهي النقاط التي لم يشر لها المشروع إطلاقا.
وأشارت الجماعة إلى أنه بموجب القانون يدفع المشترك في التأمين الصحي اشتراكا له ولزوجته غير العاملة ولأبنائه، وبعد كل ذلك لا يستطيع تلقي الخدمة عندما يحتاجها إلا بعد دفع نسبة تصل إلى 30% من تكلفة الخدمة العلاجية.
واعتبرت أن هذه النقطة وحدها تضرب الأساس في فكرة التأمين الصحي، حيث تعتمد فكرة التأمين الصحي على أن المشترك يدفع جزءا من أجره بشكل منتظم حتى إذا وقع فريسة للمرض في أي وقت وجد الجهة التي تقدم له ما يحتاجه من علاج دون أن تطلب منه مبالغ قد لا يستطيع توفيرها.
وقالت "أطباء بلا حقوق" إن التأمين الصحي تبعا للمشروع الجديد لا يغطي جميع الأمراض ولكنه يغطي مجموعة من الأمراض يحددها قرار من رئيس الوزراء والذي من حقه أيضا أن يعدل حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين دون حتى الرجوع لمجلس الشعب.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإنها لا ترى في هذا القانون أي بارقة أمل في حل مشاكل الصحة أو الأطباء في مصر ولا ضمان لتحسين نوع الخدمة الصحية، بل على العكس ترى فيه عبئا رهيبا يحمل على كاهل المريض المصري وعلى المواطنين المصريين اللذين يقع 50% منهم تحت خط الفقر.