أنباء عن اتجاه حكومي لرفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 25% خلال الفترة القادمة وغضب في وزارة البترول بسبب تقليل المكافآت

تتجه وزارة البترول إلى رفع أسعار مشتقات البترول من السولار والبنزين وغيرها خلال الفترة القادمة، وهو ما أرجعته مصادر مطلعة إلى ضغوط يمارسها عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية لرفع أسعار مشتقات الطاقة من أجل تقليل العجز الكبير في الموازنة.
وكشفت المصادر أن هذا الأمر طرح على مائدة اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، إلا أن المخاوف من اندلاع اضطرابات اجتماعية وأمنية حال دون صدور القرار في الوقت الراهن، خاصة وأن هناك أنباء قوية عن قرب حدوث تعديل وزاري قد يطيح بعدد كبير من الوزراء.
ولم تستبعد المصادر وجود علاقة بين الضغوط لزيادة أسعار مشتقات البترول وما وصفته بمحاولة حرق وزير البترول سياسيا من أجل إضعاف فرصته في الحصول على منصب رفيع المستوى خلال التعديل القادمة بعد استدعائه منذ فترة لرئاسة الجمهورية لاجتماع مع الرئيس حسني مبارك، لكنها رجحت في كل الأحوال ألا تتجاوز الزيادة المحتملة حوالي 25%.
من جهة أخرى، تسود حالة من الغضب أركان وزارة البترول بعد قيام الوزير سامح فهمي بتخفيض الأرباح التي كان مقررا صرفها للعاملين بالهيئات والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بمناسبة "عيد البترول" بمقدار 50%، دون أن يوضح الوزير أسباب القرار.
لكن المصادر ربطت بين قرار الوزير الصادر منذ أسبوع وبين أجواء التفاؤل التي كانت تسود البلاد بصعود المنتخب المصري لكأس العام وتجاوز عقبة الجزائر وهو ما كان سيفرض على وزير البترول المشاركة بنصيب كبير في المكافآت الممنوحة للاعبي المنتخب، وهو ما حدا بالوزير لأخذ هذه الخطوة الاستباقية.