اتجاه حكومي لرفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 25% خلال الفترة المقبلة

خاصة أن هناك أنباء قوية عن قرب حدوث تعديل وزاري قد يطيح بعدد كبير من الوزراء. ولم تستبعد المصادر وجود علاقة بين الضغوط لزيادة أسعار مشتقات البترول وما وصفته بمحاولة حرق وزير البترول سياسيا من أجل إضعاف فرصته في الحصول علي منصب رفيع المستوي خلال مرحلة التعديل المقبلة بعد استدعائه منذ فترة لرئاسة الجمهورية لاجتماع مع الرئيس حسني مبارك، لكنها رجحت في كل الأحوال ألا تتجاوز الزيادة المحتملة ال 25%. من جهة أخري، تسود حالة من الغضب أركان وزارة البترول بعد قيام الوزير سامح فهمي بتخفيض الأرباح التي كان مقررا صرفها للعاملين بالهيئات والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بمناسبة "عيد البترول" بمقدار 50%، دون أن يوضح الوزير أسباب القرار. لكن المصادر ربطت بين قرار الوزير الصادر منذ أسبوع وأجواء التفاؤل التي كانت تسود البلاد بصعود المنتخب المصري لكأس العام وتجاوز عقبة الجزائر وهو ما كان سيفرض علي وزير البترول المشاركة بنصيب كبير في المكافآت الممنوحة للاعبي المنتخب، وهو ما حدا بالوزير لأخذ هذه الخطوة الاستباقية.