مصادر تستبعد إجراء تعديل وزاري وشيك.. المغربي وجرانة والجبلي وأباظة أبرز المرشحين للخروج في التعديل الوزاري بعد انتخابات الشعب

استبعدت مصادر مطلعة ما يتردد حاليًا عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري وشيك يشمل الإطاحة بعدد من الوزراء، من بينهم أحمد المغربي (الإسكان)، وزهير جرانة (السياحة)، وحاتم الجبلي (الصحة)، مشيرة إلى أنه لا توجد نية لإجراء تغيير وزاري قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأكدت المصادر ل "المصريون"، أن المؤشرات تؤكد بقاء الدكتور أحمد نظيف في موقعه كرئيس لمجلس الوزراء، نافية صحة ما يتردد عن تصاعد أسهم سامح فهمي وزير البترول لخلافته في منصبه، في ظل احتفاظه بثقة الرئيس حسني مبارك الذي أثنى عليه أكثر من مرة، ووصفه بأنه أفضل رئيس وزراء عمل معه، إلى جانب الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق.
وقالت المصادر ذاتها، إن التعديل الوزاري المرتقب في أعقاب انتخابات مجلس الشعب سيكون محصورًا في عدة مقاعد وزارية غير أساسية، على أن يحتفظ أصحاب الوزارات "السيادية" بمقاعدهم دون تغيير وعلى رأسهم الخارجية الداخلية والدفاع، وسيقتصر التغيير على وزارات هامشية.
كذلك سيحتفظ وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة بحقائبهم الوزارية، فيما يكتنف الغموض بمصير أحمد المغربي وزير الإسكان بعد فضيحة صفقة بيع جزيرة "آمون" بأسوان لصالح شركته، وكذلك في ظل الحديث عن تورطه في صفقة "أكور" الخاصة ببيع أراضي ميدان التحرير، حيث هناك احتمالات قوية بالإطاحة به، كما يرجح أن تشمل التغييرات حاتم الجبلي وزير الصحة.
وعلى عكس التوقعات، رجحت المصادر الإبقاء على فاروق حسني وزير الثقافة، ليحتفظ بذلك بموقعه كأقدم الوزراء في مصر، حيث يشغل منصبه منذ عام 1987، وكذلك هناك غموض حول مصير زهير جرانة وزير السياحة، الذي يعد مقربًا بشدة من أحمد المغربي، حيث ترددت أنباء عن احتمال الإطاحة به، وكذلك أمين أباظة وزير الزارعة، في ظل ما يتردد من أنباء عن وجود غضب رئاسي عليه بسبب تساهل وزاراته بشكل لافت مع "مافيا" الاستيلاء على أراضي الدولة.