تعديل وزاري جديد عقب الانتخابات.. وعضوية "الشعب- الشورى" تحمى الوزراء من الاطاحة

اقتربت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور أحمد نظيف من الرحيل بعد إحاطة الشبوهات فى تورط بعض أعضائها فى قضايا الفساد التى سيطرت على الساحة خلال الفترة الأخيرة، بالاضافة الى اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب التى يجب تشكيل حكومة جديدة بعد إجراؤها. كشفت مصادر رفيعة المستوى إن تعديلا وزاريا كبير سيجرى عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في نوفمبر المقبل، موضحا أن 6 وزراء حسم أمرهم وسيخرجون في التعديل المقبل وهم وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال ووزير السياحة زهير جرانة ووزير الأسكان أحمد المغربي ووزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش ووزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان وفارق حسني وزير الثقافة.
وتجنبت المصادر الحديث عما إذا كان التعديل سيشمل رأس الحكومة الدكتور أحمد نظيف أم لا، لكنا أشارت إلى أن التغيير سيشمل وزارات أثير حولها شبهات فساد مثل وزارة الإسكان، وذلك على خلفية قيام الرئيس مبارك بإيقاف صفقة بيع جزيرة أمون، وحديث عن تخصيص أراضي لشركة يمتلكها اقارب لوزير الإسكان الحالي أحمد المغربي.
وفضلت المصادر عدم الحديث عن وجود تغييرات في الوزارات السيادية وهي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، وقالت الأمر سيحدده الرئيس.
وألمحت المصادر إلى أن التعديل الوزاري قد تتسع دائرته لكنها أشارت إلى أن الوزراء الذين يحملون صفة النائب سيحتفظون بمقاعدهم.
ويحظى 4 وزراء لهم عضوية في مجلس الشورى وهم: وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ووزير البترول سامح فهمي ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي ووزير الاوقاف الدكتور حمدي زقزوق.
وأضاف المصادر أنه من المتوقع إنضمام وزراء جدد لتلك القائمة، هؤلاء الوزراء سيخوضون الانتخابات المقبلة.
وكان الحزب الوطنى إتجه الى ترشيح 8 وزراء من حكومة نظيف في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
ومن هؤلاء الوزراء الدكتور يوسف بطرس غالي، والدكتور على المصيلحي، والدكتور سيد مشعل، وهؤلاء لهم عضوية في مجلس الشعب فيما يوجد والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب ، ووزير الإنتاج الحربي سيد مشعل، ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا.
وألمحت المصادر الى أنالتعديلات المرتقبة ستشمل كل من فاروق حسنى الذى يتولى وزارة الثقافة منذ 22 عاما، وأيضا الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، وذلك بهدف تمهيد الطريق له ليرأس مجلس الشعب بدلا من الدكتور فتحى سرور الرئيس الحالى للمجلس.