مصادر: تعيين نائب لمبارك محل نقاش والتغيير الحكومى غير مستبعد

اتفقت مصادر رسمية وبالحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم على أن احتمالات إجراء تغيير حكومى ليست مستبعدة على الإطلاق، ولكنها ليست بالضرورة مؤكدة. أحد هذه المصادر، من الحزب الحاكم، قال مشترطا عدم ذكر اسمه «بالتأكيد يجرى نقاش حول الحاجة الماسة لتعديل حكومى يخفف من وطأة النقد التى تواجهها الحكومة والتى يتعرض لها الحزب بالتبعية قبل أسابيع من انتخابات الشورى وقبل أشهر من انتخابات مجلس الشعب».
المصدر ذاته أضاف أن الأمر يحظى بتأييد قطاعات واسعة من «دوائر مختلفة من الحزب بمن فيها أصحاب التوجهات الجديدة وأصحاب التفكير التقليدى».
ورغم أن أيا من المصادر لم يجزم بما قد يقرره الرئيس حسنى مبارك إلا أن أحدها، وله صفة رسمية وحزبية فى نفس الوقت، قال إن «الرئيس على علم من خلال معاونيه المقربين بمدى عدم شعبية الحكومة فى الوقت الحالى». المصادر نفسها قالت إن الرئيس «مدرك» لما يمكن أن يتسبب فيه استمرار الحكومة الحالية من انطباع سيئ على مرشحى الحزب الوطنى فى الانتخابات القادمة، ولكنه أيضا لم يتخذ قرارا نهائيا.
فى حال التغيير، حسب المصدر الحزبى، فإن الأمر قد لا يقتصر على بعض الوزارات الخدمية فقط «وإن كان هذا ضروريا بالنظر إلى شكاوى لا نهائية من مستوى الخدمات فى العديد من القطاعات».
مصدر آخر بالحزب الوطنى قال إن إعادة إحساس الرأى العام بالثقة «قد يتطلب ربما التضحية ببعض الأسماء الرئيسية». وفى حين ذهب البعض بالتقديرات إلى توقع تغيير يشمل رئيس الوزراء، قال البعض الآخر إن رئيس الوزراء قد يبقى وقد يتم استبدال واحد أو اثنين من الوزارات الرئيسية محل الجدل فى الفترة الأخيرة.
«بعض من هؤلاء الوزراء لا يحظى بتقدير كبير سواء فى داخل صفوف الحزب الوطنى الديمقراطى أو فى داخل البرلمان بإجماله من الحزب أو المعارضة». قال مصدر بالحزب الوطنى.
ورفضت المصادر نفسها الحديث عن إطار زمنى متوقع لمثل هذا التغيير. الأمر، كما قالت المصادر نفسها، يرتبط بما إذا قرر الرئيس فى النهاية التغيير وبموعد عودته للقاهرة من مقر إقامته الحالى بشرم الشيخ.
وبعد أسابيع قليلة من عودة الرئيس من ألمانيا عقب العملية الجراحية التى خضع لها فى العمود الفقرى فى عام 2004، أجرى تعديلا وزاريا استبدل خلالها حكومة عاطف عبيد بحكومة أحمد نظيف.
من ناحية أخرى أشارت مصادر إلى أن هناك «بالفعل» على حد اللفظة المستخدمة من أكثر من مصدر حديث يدور حول تعيين نائب لرئيس الجمهورية. «لكن هذا الحديث يبدو مجرد نقاش حتى الآن. لا أحد يعلم ما فى ذهن الرئيس». قال مصدر بالحزب الوطنى الديمقراطى.
وارتبطت التكهنات إجمالا فيما يتعلق بالاسم المقترح لنائب رئيس الجمهورية باسم أحد كبار معاونى الرئيس لكن أيا من هذه المصادر لم يكن حاسما على الإطلاق فى هذا الأمر. المصادر فى مجملها أشارت إلى رفض الرئيس مبارك لتعيين نائب له طوال فترة حكمه التى بدأت فى أكتوبر 1981، لكن البعض يرى أن تغييرا واردا فى ضوء «ما يقدره الرئيس وحده فى المرحلة الحالية».
وخضع الرئيس مبارك لعملية جراحية فى ألمانيا فى السادس من شهر مارس الماضى لاستئصال الحوصلة المرارية وورم لحمى من الاثنى عشر. وعاد الرئيس إلى مصر فى نهاية الشهر الماضى إلى شرم الشيخ حيث يستكمل فترة النقاهة. واستقبل خلال الأيام القليلة الماضية بعضا من كبار معاونيه، بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه، وبعض القادة العرب. ولم يعلن بعد عن موعد نهائى لعودة الرئيس إلى القاهرة.