قانونيون: النيابة العامة ملزمة بعرض حكم المذبحة على "النقض"

سالم: النقض من حقها تأييده أو إلغاؤه أو إعادة المحاكمة.. عتيق: الحكم لا ينفذ إلا بعد استنفاد الطعون.. طنطاوى: لابد من التأكد من استيفاء كافة الأدلة
كشف قانونيون أن النيابة العامة ملزمة بعرض الحكم الصادر في قضية مذبحة بورسعيد على محكمة النقض, مشيرين إلى القانون يلزم بعرض الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات بالإعدام على محكمة النقض خلال شهر واحد من تاريخ صدور الحكم، إما لتأييده أو إلغائه أو إعادة المحاكمة إذا اقتضى الأمر ذلك, مشددين على أن الحكم لا ينفذ إلا بعد استنفاد كافة طرق الطعن عليه.
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم – أستاذ القانون الجنائي بجامعه عين شمس إن القانون يوجب عرض الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات بالإعدام على محكمة النقض خلال شهر واحد من تاريخ صدور الحكم، إما لتأييده أو إلغائه أو إعادة المحاكمة إذا اقتضى الأمر ذلك.
وأشار سالم إلى أنه بناءً على ذلك، فإن الحكم الإدارى الذى أصدرته محكمة جنايات بورسعيد سيعرض حتما على محكمة النقض لمراجعته من الناحية القانونية وتأييده أو إلغائه حسب الأحوال.
ورفض الدكتور سيد عتيق – أستاذ القانون الجنائي بجامعه حلوان، ممارسات البعض بالتعليق على أحكام القضاء ورفضها، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في قضية مذبحة بورسعيد لا ينفذ إلا بعد استنفاد كافة طرق الطعن عليه إعلاء لدولة القانون, مشيرا إلى أنه هناك إمكانية للطعن على هذا الحكم وإعادة الأحكام كلها من جديد، سواء الخاصة بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقال الدكتور إبراهيم طنطاوي – أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس: من حق المحكوم عليهم بأحكام نهائية الطعن عليها، وبخاصة إذا وجدوا عوارًا تشريعيًا في هذا الحكم، مشيرًا إلى أن هذا العوار التشريعي الذي قد يصيب أي حكم قضائى يتمثل فى عدم وجود أدلة كافية على قضية مذبحة بورسعيد, مؤكدا أنه فى حالة عدم كفاية الأدلة، فمن حق أى أحد الطعن على هذا الحكم.
وقال عصام الإسلامبولى – المحامى بمحكمة النقض إن الحكم الصادر فى قضية مذبحة بورسعيد فى كل الأحوال لابد أن يعرض على محكمة النقض, مشيرا إلى أن النيابة العامة ملزمة بعرض الحكم على محكمة النقض.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه من حق المطعون ضدهم أن يطعنوا ضد الحكم، ومن حق النيابة أن تطعن كذلك, وفيما يتعلق بالشق المتعلق ببراءة المتهمين فالصادر حكم البراءة عليهم لن يطعنوا.
وأكد أنه من حق النيابة العامة أن تطعن في حكم البراءة إذا وجدت أن هناك قصورا أو خطأ أو فسادا في الاستبيان أو مخالفة في القانون، فمن حقها أن تطعن بالنقض على هذا الحكم.
وأوضح أن النيابة العامة ملزمة بحكم المحكمة حتى لو لم ترد الطعن عليه, مشيرًا إلى أنها في الوقت نفسه ملزمة بإعداد تقرير تعرض فيه رأيها ثم تقوم بعرضه بعد ذلك على محكمة النقض.