وقود نووي.. من أجل السلام

من حين لآخر تشتعل قضية البرنامج النووي هنا أو هناك، ويثور الجدل ويحتدم النقاش حول أحقية هذه الدولة أو تلك في استخدام التقنية النووية. ويرتكز هذا الضجيج في ظاهره على الحرص على منع انتشار الأسلحة النووية.. على اعتبار أنها أسلحة دمار شامل تهدد كوكب الأرض عموما. ولا يختلف اثنان على ضرورة منع التسلح النووي وتفكيك الأسلحة المكدسة حاليا بمخازن الدول النووية.. ولكن يبدو أحيانا أن هناك أهدافا أخرى مستترة؛ أهمها السيطرة على عملية التقدم التقني، ومنع دول الجنوب "المتخلف" من اللحاق بدول الشمال "المتقدم". فالتقنية النووية تقنية فريدة تتطلب إجراءات وممارسات واحتياطات إدارية وعلمية وفنية فائقة الدقة والصرامة.. وغير مسموح في المحطات النووية بأية نسبة من الإهمال أو التراخي أو التواكل أو الكسل، أو بأقل احتمال من الخطأ؛ وإن ضؤل. وهذا من شأنه أن يوفر للدولة الممارسة لذلك النشاط جيشا من الخبراء والتقنيين البارعين المبدعين الذين يمكن أن يكونوا جاهزين وقادرين على الإدارة الناجحة لأي عمل تقني آخر.
فإذا علمنا أن المحطة النووية تستوعب بطبيعة الحال جميع التخصصات العلمية والتقنية والفنية والإدارية، وأن العاملين فيها يستبدلون دوريا ومبكرا لحمايتهم من آثار الإشعاع.. فهذا يعني أن الدولة الممارسة للنشاط النووي تستطيع- بالاستفادة من هؤلاء الخبراء- أن تُحدث نقلة نوعية تقنية عظيمة في جميع المجالات، كما حدث في كل الدول النووية (وخير مثال الصين والهند)، وهذا بالطبع غير مرحب به من كثير من دول الغرب. كما أن الاستخدام الناجح للتقنية النووية يؤدي بالتأكيد إلى فوائد اقتصادية عظيمة من خلال توفير مصدر رخيص ونظيف للطاقة، وتحلية مياه البحر بكميات وفيرة تشجع على زراعة الصحراء، وغير ذلك الكثير. أما حكاية الأسلحة النووية فهي على أهميتها وخطورتها ليست هي بالضبط بيت القصيد.. لأنها في الحقيقة أسلحة للردع أكثر منها للاستخدام، وهي منتشرة بوفرة في أركان المعمورة، وتمتلكها العديد من الدول الكبرى والصغرى، ومنها دول تعتبر خارجة عن السيطرة الغربية مثل باكستان وكوريا الشمالية والهند، كما وصلت إلى الكيان الصهيوني المنفلت الذي لم يتوقف عدوانه وإرهابه يوما.. ولم يحدث شيء على الإطلاق؛ لأن السلاح النووي بآثاره الرهيبة لا يمكن استخدامه إلا على بُعد عشرات الآلاف من الأميال.. أي خارج نطاق الصراع بين الدول المتحاربة، إذ تتركز أغلب الحروب بين دول الجوار. فالتلوث الذي ينجم عن استخدام الأسلحة النووية، والذي يمكن أن يصل إلى المستخدم نفسه، يجعل من هذه الأسلحة مجرد وسيلة للتباهي بالقوة، أو لمجرد الردع والشعور بالثقة والاستقلال، هذا بالنسبة للدول. أما ما يشاع عن إمكانية تصنيع الجماعات (الإرهابية) للسلاح النووي، فهو كلام مرسل ليست له أية مصداقية علمية أو واقعية.
والواقع أن المشكلة الأساسية التي تواجه عملية التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تكمن في خطورة التمكّن العلمي والتقني مما يعرف ب "دورة الوقود النووي".. إذ أن الوقود النووي اللازم لتشغيل المحطات النووية يمكن استغلاله- وإن كان بصعوبة- لتحضير المواد اللازمة لتصنيع سلاح نووي. ولا شك أن هذا أمر خطير وغير إنساني ويجب أن تتضافر الجهود لمنع استغلال وقود خلقه الله تعالى لخير البشرية في إيذاء البشرية والقضاء عليها. ومع تنامي مشكلة الاحتباس الحراري الناجمة عن التلوث بنواتج احتراق الوقود التقليدي، وتزايد عدد الدول التي تجد في الطاقة النووية ملاذا من التلوث ومن تقلب أسعار النفط.. أصبحت قضية القضايا التي تؤرق العالم في الوقت الحاضر وتخلق مشكلة عويصة بين العالم الغربي المتقدم والعالم النامي الذي يسعى لامتلاك التقنية النووية هي مشكلة الوقود النووي وتوفيره، والتوجس العالمي من إمكانية استخدامه لأغراض عسكرية. وقد ساهم ذلك في تعقيد مشكلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعرقل انتشار المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. وكما أسلفنا؛ فدول الشمال المتقدم لا ترغب في وصول التقنية النووية أصلا إلى دول الجنوب الفقير المتخلف تقنيا، وتحاول الاستمرار في احتكار هذه التقنية. وقد وجد الغرب في مشكلة إمكانية استخدام الوقود النووي لأغراض عسكرية ضالته ليضع العراقيل أمام عملية انتشار الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ورغم ذلك فقد نجحت دول "نامية" كثيرة في الاعتماد على النفس ودخول النادي النووي من أوسع أبوابه.. مما زاد من تعقيد المشكلة!.
ونعتقد أن البحث عن وقود نووي معالج بطريقة تصعّب أو تمنع استخدامه عسكريا يمكن أن يضع حدا للتعنت الغربي ويزيل هواجس المتخوفين من انتتشار الأسلحة النووية.. ويفتح الباب أمام الاستفادة الواسعة من الطاقة النووية بإمكاناتها الهائلة؛ للحصول على كهرباء رخيصة ونظيفة، وحل مشكلة الفقر المائي التي باتت تدق الأبواب وتهدد العالم. وهذه بالطبع قضية كبرى تحتاج إلى تعاون دولي، وإلى إجراء بحوث علمية مكلفة.. ولكنها غير مستحيلة ويمكن أن تجد ترحيبا كبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الأمم المتحدة ودول العالم الجادة في حماية البيئة من الدمار النووي. ونعتقد أن العلم الحديث بإنجازاته الكبرى غير المسبوقة، في جميع المجالات، لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المشكلة المحورية التي تضع العراقيل أمام استفادة البشرية من مصدر عجيب للطاقة يمكن- إن أحسن استخدامه- أن يغير من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعالم كله.. بالإضافة إلى إنقاذ البيئة من التلوث الكربوني الذي يهدد حياة الإنسان. فالمطلوب إذاً هو وجود مبادرة للفت أنظار علماء العالم لأهمية البحث في هذه القضية التي لم تجد اهتماما من دول العالم المتقدم نظرا لأنهم لا يواجهون مشكلة في التعامل بكل حرية مع كل مجالات وتطبيقات التقنية النووية وغيرها.. فلا أحد يمنعهم أو يحجر عليهم، والمشكلة هي مشكلتنا نحن كدول نامية.
وبمناسبة استعداد الدولة لتحقيق الحلم النووي المصري، وإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.. لماذا لا نبدأ بالدعوة لعقد مؤتمر علمي دولي بعنوان (وقود نووي.. من أجل السلام) لفتح الباب أمام علماء العالم للبحث عن وقود نووي سلمي، وقود آمن لا يُخشى منه ومن إمكانية تحويل مساره إلى الاستخدامات العسكرية؟. إن مؤتمرا كهذا سوف يبدد الهواجس الغربية ويؤكد على حسن النوايا وصدق التوجه السلمي للبرنامج النووي المصري، كما سوف يجد ترحيبا إقليميا ودوليا.. ويضع الكرة في ملعب العالم الغربي الرافض لاستخدام الدول النامية للطاقة النووية بحجة الاستخدام العسكري. فها نحن نقول لهم (من خلال المؤتمر): تعالوا نبحث معا عن وقود نووي سلمي، وقود نووي لا يصلح للأغراض العسكرية. وهذه دعوة للسيد وزير الكهرباء للنظر في عقد هذا المؤتمر من خلال الأقسام المختصة بهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، كأحد أهم الاستعدادات لبدء البرنامج النووي المصري. والواقع أن الموضوع مطروح بجدية من خلال مجلس أحد الأقسام المختصة بهيئة الطاقة الذرية.. ولكنه مازال اقتراحا يحتاج إلى المساندة الرسمية.
Abdallah_helal@hotmail.com