شهدت جلسة النطق بالحكم اليوم السبت أمام محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد, فى القضية المعروفة إعلامياً "بمذبحة بورسعيد"، والمتهم فيها 73 متهما، من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدي, إلى جانب متهمين تمت إحالتهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما, وأسفرت عن استشهاد 74 شخصاً من شباب وأطفال ألتراس النادي الأهلي أثناء مباراة الدوري بين فريقهم وفريق النادي المصري باستاد بورسعيد, حالة من الهدوء التام حيث تغيب جميع أهالى الشهداء والألتراس وأهالى المتهمين، وتم فرض إجراءات وحراسة أمنية مشددة وشارك فيه نحو أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وذلك استعدادا لما قد يحدث من أحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة, وتحولت الأكاديمية إلى ثكنة عسكرية, وتم وضع البوابات الإلكترونية والكردونات الحديدية، وتعلية أسوار مبنى الأكاديمية ووضع أسلاك شائكة أعلاه حتى لا يتمكن أحد من اقتحام المبنى وتكرار المذبحة. وشهدت المحاكمة حضورا مكثفا من وسائل الإعلام الذين حضروا فى الصباح الباكر, وتعنت الأمن فى البداية ومنع دخولهم، مؤكدا أن القاضى قام بوضع قائمة بأسماء الإعلاميين لم تتضمن اسم صحفى واحد، ولن يسمح لهم بالدخول إلا بعد حضور القاضى، وتم غلق جميع أبواب الأكاديمية المصفحة وتحدث الأمن مع الإعلاميين من خلال شباك حديدى محاط بأسلاك حديدية, على الرغم من السماح للتليفزيون المصرى من الدخول فى الصباح الباكر. واستمرارا لمسلسل التعنت الأمنى، قام الأمن للمرة الثانية بتغيير بوابة الدخول للمرة الثانية من بوابة رقم 8 إلى بوابة رقم 5 ثم بوابة رقم 4, مما أدى إلى حالة من الاستياء بين أوساط الصحفيين وجعلهم يستقلون سيارتهم للرجوع إلى بوابة رقم 4. ومن ناحية أخرى، حضرت هيئة المحكمة وتم إدخالهم من الباب المخصص لهم وفرض حراسة خاصة حول القاضى, وأكدت مصادر قضائية قريبة أن القاضى سوف يصدر الحكم اليوم حتى فى حالة عدم ورود رأى المفتى حول إعدام 21 متهما، لأن رأيه استشاري لا يلزم المحكمة للأخذ به. وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين لم يتم إحضارهم من محبسهم حتى الآن، ولكن أكدت أنه سوف يتم إحضارهم لحضور جلسة النطق بالحكم.