شهدت جلسة النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد – السبت 9 مارس- حالة من الهدوء التام، حيث تغيب جميع أهالي الشهداء والألتراس وأهالي المتهمين. وتم فرض إجراءات وحراسة أمنية مشددة وشارك فيه نحو أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وذلك استعدادا لما قد يحدث من أحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة. وتحولت الأكاديمية إلى ثكنة عسكرية, وتم وضع البوابات الالكترونية والكردونات الحديدية وتعلية أسوار مبنى الأكاديمية ووضع أسلاك شائكة أعلاه، حتى لا يتمكن احد من اقتحام المبنى وتكرار المذبحة.
وشهدت المحاكمة حضورا مكثفا من وسائل الإعلام الذين حضروا في الصباح الباكر، وتم غلق جميع أبواب الأكاديمية المصفحة.
ومن ناحية أخرى حضرت هيئة المحكمة وتم إدخالهم من الباب المخصص لهم وفرض حراسة خاصة حول القاضي. وأكدت مصادر قضائية قريبة بأن القاضي سوف يصدر الحكم حتى في حالة عدم ورود رأى المفتى حول إعدام 21 متهما لان رأيه استشاريا لا يلزم المحكمة الأخذ به.