غدا ..النطق فى الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد وسط إجراءات أمنية مشددة

تعقد غدا امام اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا “مجزرة بورسعيد” ، الذى راح ضحيتة 72 شخصا فبراير 2012، وتم احالة 21 منهم الى المفتى وحددت جلسة، يوم غد السبت 9 مارس للنطق بالحكم، وقرر عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم، تخوفا لأى اشتباكات كالتى حدث فى الجلسة السابقة وذويهم ايضا وحتى محاميهم.
وستشهد المحاكمة غدًا إجراءات وحراسة أمنية مشددة، يشارك فيها أكثر من 2000 ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الشهداء وذلك استعدادًا لما قد يشهده مقر المحاكمة من أحداث عنف وشغب متوقعة، وهو ما سيحول أكاديمية الشرطة إلى ثكنة عسكرية ، وقد تم تجهيز قاعة المحكمة وتثبيت كاميرات على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة ووضع البوابات الإلكترونية والكردونات الحديدية وتعلية أسوار مبنى الأكاديمية ووضع أسلاك شائكة أعلاه حتى لا يتمكن أحد من اقتحام المبنى وتكرار المذبحة.
جدير بالذكر أن المحكمة عقدت 58 جلسة متعاقبة على مدار 10 شهور، استمعت خلالها إلى 75 شاهد إثبات ونفى، وشاهدت مرتين الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق الدعوى، فضلًا عن الأسطوانات المدمجة التى قدمها الدفاع والمدعين بالحق المدنى.
وأكد أشرف العزبى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين انة لن يحضر الجلسة سواء هو او باقى هيئة الدفاع وحتى اهالى المتهمين خوفا من اى احتكاكات ممكن ان تحدث بينهم وبين اسر الشهداء والترس الاهلى وانة تم الاتفاق ووافق وزير العدل على عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم وهذا قانونى ويكون الحكم حضوريا لانهم حضرو جميع الجلسات للمحاكمة.
واكد العزبى ان القرار الذى سوف يصدر غدا السبت ليس نهائيا لانة قابل للطعن سواء لصالح المتهم او ضدة من جانب الدفاع او النيابة واننا كهئية دفاع نثق فى عدالة المحكمة والقرار الصادر منها واكد العزبى انة فى حالة اعادة المحاكمة وقبول الطعن ستكون امتام هئة داخل بورسعيد وليس خارجها كما حدث وفى نهاية كلامة اكد العزبى اننا لابد من الاتحاد بين الترس الاهلى وبورسعيد حقننا للدماء .
فيما اكد نيازى مصطفى عضو هئية الدفاع عنة المتهمين انة متفق مع اشرف العزبى فى عدم حضور الجلسة ححقننا للدماء لانة اذا حضر المتهمين والاهالى والترس الاهلى وبورسعيد سوف يكون هناك ضحايا وعواقب لايعلمها الا الله فى ظل الظروف وعدم استقرار الامن واننا سوف نرضى بقضاء الله لانة ليس حكم نهائى ولكنة قابل لللطعن الذى سوف تقبلة محكمة النقض لان بة عوار كثيرة اهمها حضور المتهمين جلسة المحاكمة فى بلد غير بلدهم
فى الوقت نفسة الذى رفض المستشار رجائى عطية محامى النادى الاهلى التعليق على القضية ورد انة لايتكلم عن قضايا موكل فيها
كانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد السبت بإعدام 21 متهما في قضية أحداث استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 شخصا فبراير 2012 .
وقررت هيئة المحكمة التي انعقدت في القاهرة إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي، وهو يعني قانونا الحكم بإعدامهم حالة الموافقة الشرعية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرية.
وحدد القاضي جلسة الغد السبت للنطق النهائي في جميع الأحكام الواردة في حق 73 متهما في هذه القضية التي تشغل الرأي العام
كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، قد وافق على إحالة المتهمين فى القضية رقم “417″ لسنة 2012 جنايات المناخ والذى أعد المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية أمر الإحالة بها إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة الاستئناف بالإسماعيلية وكلف نقابة المحامين بندب أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى ال61 فى أول فبراير 2012، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل عدد من جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية» وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء من أعلى المدرج، وحشراً فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه “طفلاً” على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:
قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم «71 شخصاً» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعضهم أطفالاً، وقد خابت آثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة بعض المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات.