سفير إسرائيل الأسبق بالقاهرة: البرادعي لا يملك قوة داخل المؤسسة السياسية والعسكرية بمصر ولا يمثل تحديًا لمبارك أو خلفائه المحتملين

تعرض الدكتور محمد البرادعي- المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- لحملة هجوم إسرائيلية في أعقاب ما تردد عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة عام 2011، حيث قلل مسئولون إسرائيليون من احتمالات فوزه في حال ترشحه لخلافة للرئيس حسني مبارك إذا ما قرر عدم الترشح لولاية جديدة.
وقال إيلي شاكيد السفير الإسرائيلي الأسبق بمصر (2003 -2005) لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن البرادعي (67 عاما) ليس له أي قوة أو سلطة داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في مصر، ولذلك فمن المشكوك فيه أن يمثل أي تحدي حقيقي لمبارك أو لأحد من وارثيه المحتملين المختبئين الآن، وعلى رأسهم نجله جمال مبارك ووزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة عمر سليمان.
وقال شاكيد، إنه على الرغم من أن المصريين يعرفون البرادعي سواء عبر وظيفته أو حصوله على جائزة "نوبل"، إلا أنه لم يحصل على شعبية واسعة في الحياة العامة هناك، وقال إنه وإن عمل تحت أجندة مصرية ضد السياسة النووية الإيرانية إلا أن من ناحية أخرى كان يقوم بتصعيب الأمور على إسرائيل في كل محفل ومنتدى دولي، وذلك لأن مصر تؤمن أن إسرائيل تملك قنابل نووية.
ولم تخف "يديعوت" في تقريرها الذي نشرته أمس الشماتة الإسرائيلية في البرادعي في أعقاب مغادرته منصبه، قائلة إنه بعد 12 عاما من عمله على مدى ثلاث ولايات أنهى أمس محمد البرادعي وظيفته كمدير عام وكالة الطاقة الذرية، لافتة إلى أن البرادعي مصري الجنسية أصبح على مدى تاريخه الوظيفي شخصية من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل داخل إسرائيل.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر أمنية وسياسية بتل أبيب هجومها على البرادعي وسياساته تجاه إسرائيل، قائلة إنه كان يقوم بخدمة "أجندات سياسية" وإقحامها في عمل الوكالة وقراراتها الصادرة عنها، والتي يشترط فيها النزاهة والموضوعية.
ونقلت عن المصادر التي لم تفصح الصحيفة عن هويتها، إن الصراعات والاحتكاكات مع البرادعي خلال السنوات الأخيرة دارت بسبب تقاريره عما يجري بإيران، وبسبب موقفه من قصف إسرائيل لمنشأة نووية مزعومة في سوريا في منطقة دير الزور في سبتمبر 2007.
وقالت الصحيفة إن البرادعي شغل منصبه منذ عام 1997 خلفا للسويدي هانز بليكس، مضيفة أنه منذ هجوم 11 سبتمبر 2001 بدا الخوف يتزايد ويتعاظم من تسلح منظمات إسلامية متطرفة بالسلاح النووي أو بقنابل كيميائية وبيولوجية، وزاد التوتر داخل أروقة وكالة الطاقة الدولية خوفا من حصول الرئيس العراقي السابق صدام حسين لأسلحة دمار شامل، الأمر الذي تزامن مع بداية البرادعي لشغل منصبه كمدير عام للوكالة.
وأشارت إلى أن الكشف عن خطة التسلح النووي الإيراني عام 2002 أثار اهتمام وكالة الطاقة الذرية ووجه انتباهها في عهد البرادعي إلى الحدود الشرقية للعراق أي إيران واستمر البحث وراء تلك الخطة حتى اليوم، لكن على الرغم من ذلك لم يحدث أي نجاح سواء من جانب القوى العظمي أو من جانب الوكالة لإقناع طهران بوقف برنامجها العسكري، وإثبات أن مفاعلاتها النووية تعمل لأغراض سلمية.
وأوضحت أنه في عام 2002 ومع بداية العد التنازلي للغزو الأمريكي للعراق، قام البرادعي بنشر مجموعة من المقالات خالف فيها وجهة النظر الأمريكية بامتلاك صدام أسلحة دمار شامل، وعلى الرغم من الضغط الأمريكي الذي مورس عليه استمر على مواقفه موضحا خلال جلسة لمجلس الأمن عام 2003- قبل الغزو الأمريكي للعراق- إن الوثائق التي تثبت امتلاك بغداد لتلك الأسلحة غير أمينة وغير صحيحة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور افريام اسكولاي خبير الشئون النووية بمركز الأمن القومي الإسرائيلي قوله، إن البرادعي قام بإدارة الوكالة الدولية بشكل جيد فيما يتعلق بموضوعات، مثل نشر معلومات عن استخدام الطاقة النووية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، أو استعمالها في المجال الطبي والزراعة.
لكنه قال إن مشكلة البرادعي بدأت حينما بدا في إقحام الأجندات السياسية في موضوعات هامة كالإشراف على المواقع النووية الخفية والمخبأة، وأنه فعل ذلك مع إيران حينما تجاهل معلومات وأعطى الفرصة لطهران لكسب الوقت والاستمرار في برنامجها النووي، في الوقت الذي قام فيه بتمثيل دور الواعظ ناصحا إسرائيل بتوقيع اتفاقية حظر الأسلحة النووية بينما تجاهل تلك النصائح والعظات لدول أخرى مثل الهند أو باكستان، حسب قوله.