أكد أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة، أنه بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، سوف تعيد جبهة الإنقاذ قرار المقاطعة، مشيرا إلى أن هذا الحكم يدل على حالة التخبط التي تشهدها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة والذي يتجلى في التعدي الصارخ على القضاء وعدم معالجة الأمور بصورة جيدة. وأضاف اسكندر في تصريحات خاصة إلى "المصريون" أن المحكمة الدستورية ستحكم ببطلان هذا القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ثلاثة أشهر إلى حين التزام مجلس الشورى بنص المحكمة الدستورية العليا من تقسيم الدوائر والرقابة القضائية عليها. وأضاف اسكندر أن الجبهة ستعقد اجتماعا لبحث تداعيات هذا الموقف اليوم وتداعيات الموقف في الفترة المقبلة.