اجتماع مرتقب ل"الإنقاذ" لمناقشة الطعن على قانون الانتخابات

"الوفد": القانون مخالف للدستور.. و"التجمع": سنتخذ كافة الطرق القانونية لحل البرلمان القادم.. "الكرامة": القانون مفصل لمصلحة الإخوان
تتجه جبهة الإنقاذ إلى تصعيد جديد، حيث تنوي الجبهة الطعن على شرعية البرلمان المقبل، وذلك من خلال الطعن على شرعية البرلمان، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات الذي وضعه مجلس الشورى مخالفا للدستور، وذلك بسبب عدم إرجاعه إلى المحكمة الدستورية لأخذ رأيها بعد إقراره من مجلس الشورى، ومن المقرر أن تعقد جبهة الإنقاذ اجتماعًا خلال اليومين المقبلين من أجل مناقشة آليات الطعن على القانون أمام مجلس الدولة، وتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجبهة ستتخذ كل الوسائل القانونية لإبطال البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الذي أعده مجلس الشورى مخالف للقانون ومطعون عليه، باعتباره لم يتم إعادته إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من قبل مجلس الشورى وتصديق الرئيس محمد مرسي عليه بدون إعادته إلى المحكمة الدستورية لكي يتم الموافقة عليه أو رفضه، باعتباره موافقا للدستور من عدمه.
وأوضح أن جبهة الإنقاذ سوف تطعن على دعوة الرئيس محمد مرسي للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس حاليا كل الخطوات التصعيدية لإثبات موقفها بالطرق القانونية والسياسية، خاصة في ظل عوار قانون الانتخابات وإصرار الرئاسة على الإبقاء على حكومة قنديل التي من المؤكد أن يتم تسخيرها في الانتخابات لخدمة فصيل معين، إضافة إلى محاولات السيطرة على مفاصل الدولة عن طريق الأخونة في المؤسسات، وهو الأمر الذي يخدم الإخوان المسلمين في توجيه نتيجة الانتخابات لصالحهم.
وأضاف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق أن الجبهة سوف تعقد اجتماعا خلال يومين لبحث عمل تصور قانوني، لكي يتم تحويل قرار المقاطعة ليكون ذى صبغة قانونية، وذلك من أجل الضغط على النظام الحالي لكي يستجيب لمطالب الجبهة، وذلك حفاظا على مدى سلامة العملية الانتخابية وعدم الوقوع في أخطاء متكررة قد تؤدي إلى بطلان البرلمان المقبل ودخول البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، مؤكدا أن الحزب سيتخذ كافة الطرق القانونية لحل البرلمان القادم إذا لم يتم تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
في السياق ذاته، أشار أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن الجبهة ستتقدم بعدة طعون في مجلس الدولة ضد قانون الانتخابات الحالي وتقسيم الدوائر التي لم تراع القانون، باعتبارها مفصلة من أجل مصلحة الإخوان المسلمين، وذلك بغرض إسقاط بعض المرشحين في دوائر معينة لا توجد فيها كتل تصويتية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تم وضع دوائر معينة مثل عين شمس والأميرية لصالح الإخوان المسلمين، وبالمقابل تم إبعاد قسم شبرا والشرابية في منطقة الوسط، وذلك لانخفاض النسب التصويتية للتيار الإسلامي في هذه الدوائر.
فيما أكد على أيوب المحامي أن المادة 177 من الدستور الحالي واضحة في هذا الشأن، وحددت اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالمراقبة اللاحقة لقانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لم يلتزم بهذه المادة بعدم عرض القانون على الدستورية لتقول كلمتها في دستورية القانون من عدمه، مشيرًا إلى أن المادة 177 من الدستور أجازت لمجلس الشورى أن يعيد القانون أكثر من مرة إلى حين إعطائه البراءة الدستورية، وهو ما لم يقم به مجلس الشورى، مما يؤدي إلى بطلان القانون.