هيئة علماء المسلمين تدين تمرير مشروع بيع أراضي العراق للأجانب

دانت هيئة علماء المسلمين بشدة إقرار مجلس النواب الحالي قانونا للاستثمار يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي والعقارات في القطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان في العراق .
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم إن القوانين التي يجري تمريرها برعاية سفيري الاحتلال الغاشم ستكون لها آثار سلبية على مستقبل العراق .. موضحة ان الفعل الذي اقدم عليه اعضاء مجلس النواب الحالي ، ليس له تفسير سوى إن هؤلاء قد فقدوا البوصلة تماما ، وأعمت أبصارهم المصالح الخاصة والمنافع الشخصية ، فطفقوا يستغلون ما تبقى لهم من مدة في هذا المجلس المشبوه ، ليتبادلوا مع المحتل صفقات ، ضحيتها الوطن والشعب العراقي .
وفي ختام بيانها حذرت الهيئة أعضاء مجلس النواب الحالي من التمادي في الإضرار بالعراق وشعبه ، وأن يعلموا بأنهم ليسو طرفا شرعيا يمثل هذا الشعب ، لان صاحب الرأي والقرار هم أبناء هذا البلد الجريح الذين نزفوا دما وقدموا أرواحهم رخيصة دفاعا عنه ، وليس أولئك الذين شاركوا الاحتلال المقيت في ظلمه وجرائمه وسرقة خيرات العراق .
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة علماء المسلمين في العراق
بغداد
المقر العام
بيان رقم (673)
المتعلق بتمرير قانون الاستثمار في البرلمان الحالي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
فقد أقر مجلس النواب الحالي في العراق يوم الاثنين المنصرم، قانونا للاستثمار يسمح فيه العراق للمستثمر الأجنبي بحق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص، وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصرا.
إن مثل هذه القوانين التي يجري تمريرها برعاية سفيري الاحتلال ستكون لها آثار سلبية على مستقبل البلاد، وإذا كان فعل الاحتلال ذلك مفهوما، فإن فعل ذلك من قبل أعضاء البرلمان، لم يعد له تفسير سوى إن هؤلاء فقدوا البوصلة تماما، وأعمت المصالح الخاصة والمنافع الشخصية أبصارهم، فطفقوا يستغلون ما تبقى من مدة في وجودهم في هذا البرلمان المشبوه، ليتبادلوا مع المحتل صفقات، يذهب الوطن والشعب ضحيتها، فهؤلاء مقابل تحصيل مصالح ومكاسب خاصة، بات لديهم الاستعداد أن يبيعوا الوطن نفسه، ولو جاز بيع الشعب فردا فردا، لم يكونوا ليتوانوا في ذلك أيضا.
إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين إقرار مثل هذه القوانين التي لا ينبغي البت فيها مادام الوطن محتلا، فإنها تؤكد أن مثل هذه القرارات باطلة، أمدها مرتبط بعمر الاحتلال، و تحذر في الوقت ذاته أعضاء البرلمان من التمادي في الإضرار بالعراق وشعبه، وان هذا ظلم والظلم عاقبته وخيمة. وعليهم أن يعلموا إنهم ليسو طرفا شرعيا يمثل الشعب، فصاحب الرأي والقرار هم أبناء العراق الذين نزفت دماؤهم وأرواحهم دفاعا عنه، وليس أولئك الذين شاركوا الاحتلال بشكل أو بآخر في ظلمه وجرائمه وسرقة خيرات البلاد.
الأمانة العامة
8ذي الحجة‏/1430ه
5 2 /11‏/2009م