نواب سيناء: لن نسمح بدخول صندوق انتخابي واحد إذا لم يتم إعادة تقسيم الدوائر

كشف على فريج، عضو مجلس الشورى عن سيناء، عن أن مشايخ سيناء هددوا خلال لقاء لهم مؤخرًا مع ممثلين للأمن القومي، بأنه إذا لم يتم الرجوع عن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية، والبقاء على سيناء ثلاث دوائر، فلن يسمحوا بدخول صندوق انتخابي واحد إليها.
وقال فريج أمام الاجتماع المشترك للجان الشئون العربية والتشريعية وحقوق الإنسان بالشورى أمس، أثناء مناقشة قانون حق التظاهر السلمي، إن سيناء تعاني، ولها مطالب عدة قدمت للرئاسة خاصة مشكلة البطالة المتأصلة منذ 40 سنة ومشاكل المياه النظيفة.
وشدد النائب على إن سيناء آمنة ومستقرة في أغلبيتها كما أن المحافظات الحدودية مستقرة بالعائلات سواء في الصعيد أو سيناء أو مطروح.
وطالب فريج بالتفرقة بين البلطجة والتظاهر السلمي، مؤكدًا احترامه للتظاهر السلمي غدًا.
وطالب النائب رضا صالح بتوضيح جهود اللجنة المشتركة للرأي العام خاصة أنه تمت دعوة كل المنظمات المسئولة في المجتمع المدني والنقابات ومن حضر قليل جدً، وقال إنه لابد أن نوضح ذلك للرأي العام حتى لا يقال إننا "سلقنا القانون" بعد إصداره، وأشك أن عدم حضورهم فيه تعمد.
ودعا إلى تشكيل لجنة داخلية تلتقي وزير الداخلية لتسمع رؤيته وتقف على الصعوبات التي تواجهه، ولماذا تطورت الأحداث خلال الأيام الماضية بهذه الصورة.
وتساءلت ميرفت عبيد، ممثلة حزب الوفد، أين هيبة الدولة ومن المسئول عنها؟ وقالت إن المسئولية تكون من أول رئيس الجمهورية إلى جميع الوزارات، حتى الداخلية لا تقوم بدورها أبدًا والمستهدف هم الثوار لأنهم بالفعل هم من أصيبوا.
وحذرت من أنه يوجد تحت ستار الثوار بلطجية من النظام السابق أو الحالي من أطفال الشوارع، وكلهم في ميدان التحرير، ويجب على الداخلية أن تقوم بدورها تجاههم وتضعهم في دور الأحداث، أو تبحث عن ذويهم لأنهم بلطجية المستقبل، وأنا أحمل كل الأطراف المسئولية بما فيها جبهة الإنقاذ.
وأكد عادل عفيفي نائب حزب الأصالة، ضرورة ألا يتأخر إصدار القانون، ومجلس الشورى قادر على ذلك، أما كيفية تطبيقه فتقع على عاتق الحكومة.
وطالب محمد عبد اللطيف، ممثل حزب الوسط، بإنشاء مرصد إعلامي تابع للمجلس يقوم باستقبال شكاوى المواطنين حول الإعلام وسلبياته خاصة أن الإعلام غير المهني يساعد على البلطجة ومخالفة القانون.
وقال الدكتور جمال حشمت إن الإعلام "بيولع" وكل من في الخارج يظن أن مصر كلها بورسعيد ونحن نطالب الأمن بالحسم لمن تعدوا على القانون، ونؤكد أن قانون حق التظاهر السلمي سيكون متوافقًا مع القوانين الدولية ويلبى متطلبات المجتمع.