حشمت أمام لجنة الأمن القومي : الإعلام ” بيولع ” الأحداث ونطالب الداخلية بالحسم مع البلطجية

واصلت اللجنة المشتركة من لجان الشئون العربية والخارجية والامن القومى وحقوق الانسان والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع قانون حق التظاهر السلمى المقدم من الحكومة.
وطالب على فريج نائب سيناء بالتفرقة بين البلطجة والتظاهر السلمى مؤكدا احترامه التظاهر السلمى وكشف أن أهالى سيناء يرفضون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ويطالبون بالعودة إلى التقسيم القديم خاصة وأن التقسيم الجديد ظلم أهلها ولكنهم لن يلجأوا أبدا إلى العنف.
وقال فرج “إن سيناء تعانى ولها مطالب عدة قدمت للرئاسة خاصة مشكلة البطالة المتأصلة منذ 40 سنة ومشاكل المياه النظيفة”، وشدد النائب على أن سيناء آمنة
ومستقرة في أغلبيتها كما أن المحافظات الحدودية مستقرة بالعائلات سواء في الصعيد أو سيناء أو مطروح .
وطالب النائب رضا صالح بتوضيح جهود اللجنة المشتركة للراى العام خاصة ، مشيرا إلى أنه تمت دعوة كل المنظمات المسئولة في المجتمع المدني والنقابات ومن حضر عدده قليل جدا ، وقال “إنه لابد أن نوضح ذلك للراى العام حتى لا يقال إننا سلقنا القانون بعد إصداره وأشك أن عدم حضورهم فيه تعمد”.
ودعا صالح إلى تشكيل لجنة داخلية تلتقى وزير الداخلية لتسمع رؤيته وتقف علىالصعوبات التي تواجهه ولماذا تطورت الاحداث خلال الايام الماضية بهذه الصورة .
وتساءلت ميرفت عبيد ممثلة حزب الوفد اين هيبة الدولة ومن المسئول عنها وقالت إن المسئولية تكون من اول رئيس الجمهورية إلى جميع الوزارات حتى الداخلية لاتقوم بدورها ابدا والمستهدف هم الثوار لانهم بالفعل هم من اصيبوا .
وحذرت من انه يوجد تحت ستار الثوار بلطجية سواء من افراز النظام السابق أوالحالى من اطفال الشوراع وكلهم في ميدان التحرير ويجب على الداخلية ان تقوم بدورها تجاههم وتضعهم في دور الاحداث أو تبحث عن ذويهم لانهم بلطجية المستقبل وحمل كل الاطراف المسئولية بما فيها جبهة الانقاذ .
وأكد عادل عفيفى نائب حزب الاصالة ضرورة ألا يتأخر إصدار القانون لأن مجلسالشورى قادر على ذلك أما كيفية تطبيقه فتقع على عاتق الحكومة ، ورفض الآراء التي تطالب بترك هذا المشروع لمجلس النواب الجديد، وتساءل لماذا إذا أحالته الحكومة إليهم.
وطالب محمد عبد اللطيف ممثل حزب الوسط بإنشاء مرصد إعلامى تابع للمجلس يقوم باستقبال شكاوى المواطنين حول الإعلام وسلبياته ، وقال ” إن الإعلام غير المهنى يساعد على البلطجة ومخالفة القانون”.
وقال الدكتور جمال حشمت القيادي الاخوان ونائب الشورى إن الاعلام “بيولع” وكل من في الخارج يظن أن مصر كلها بورسعيد ونحن نطالب الأمن بالحسم ضد من تعدوا على القانون ، ونؤكد أن قانون حق التظاهر السلمى سيكون متوافقا مع القوانين الدولية ويلبى متطلبات المجتمع.