الشورى يطالب بتشريع يعاقب الصبية المشاركين في عمليات التحرش

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح المقدم من النائب نبيل عزمي بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمقابلة أهالى شهداء بورسعيد وتوثيق الأحداث بموضوعية وحيادية وطرحها للرأي العام إضافة إلى زيارة مصابي الثورة والعمل على تفعيل صندوق المصابين. وناقشت اللجنة قضية التحرش وعمليات الاغتصاب التي تعرضت له بعض المشاركات في تظاهرات ميدان التحرير. وأرجع المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية السبب الرئيسي لظاهرة التحرش إلى غياب الأمن إضافة إلى وجود نوع من تصفية الحسابات السياسية وأوصى بضرورة إصدار تشريع جديد يعاقب المتحرش أيا كان سنه، مؤكدا أن أغلب مرتكبي هذه الجرائم من القصر والصبية والمراهقين وإذا كان القانون يعاقبهم بتسليمهم لولي الأمر فإنه يجب أن يعدل القانون على أن يتم معاقبتهم بالحبس وأن تكون المحاكمة على الهواء حتى يفكر من يرتكب هذا الجرم ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة فالقانون ليس للعقوبة فقط وإنما للردع أيضا. كما دعا منظمات المرأة والمجتمع المدني التي ابتعدت عن أهدافها إلى الانشغال بالمرأة، لافتا إلى أن جميع منظمات المرأة تجاهلت عمليات التحرش التي تعرضت لها بعض الفتيات في التحرير. كما دعا القوى السياسية إلى وقف التظاهرات التي أصبحت تربة خصبة للتحرش وقال: الفصيل السياسي غير القادر على تأمين التظاهرة عليه أن يوقفها فورا. وشدد على ضرورة السرعة في إصدار قانون التظاهر الذي سيحمي المتظاهرين ويحمى المراة ايضا من عمليات التحرش من خلال ضوابط تشريعية وألقى بالمسئولية أيضا على الأسرة والبنت نفسها التي تدفع بنفسها في اماكن غير امانة، مشيرا إلى انها تقف وسط مجموعة من المخربين وليسوا مجموعة من الملائكة وعلى الاسرة ان تمارس دورها في توعيتها بالابتعاد عن هذه الأماكن. وانتقد النائب عز الدين الكومي وكيل اللجنة عدم قدرة الداعين للتظاهرة على التامين واشار الى ان الاعلام عندما تناول قضية كشف العذرية أقام الدنيا ولم يقعدها واغفل هذه القضية تماما مما يؤكد ان الاعلام اصبح موجها يطمس بعض الحقائق ويظهر ما يريد وشدد على ضرورة ان يكون الاعلام متوازن ويظهر الحقائق للرأي العام من اجل العلاج وليس من احل التصفيات السياسية واشار الى ان من يشاهدون عمليات الاغتصاب في ميدان التحرير كان هناك نوع من القبول لهذا الامر من اجل تحقيق مكاسب سياسية ودعا النائب رضا صالح الى تحميل ولي أمر الأطفال الذين يرتكبون عمليات تخريب المسئولية القانونية إذا ثبت أن حرضه وأرسله للمشاركة في عمليات التخريب. وتساءل: كيف يتم مطالبة الداخلية بحماية السيدات خلال التظاهرات وهي تتواجد في وسط المتظاهرين واقترح ان يتم تخصيص مكان للمتظاهرات لحمايتهن. وطالب الجهات المنظمة للتظاهرات ان يكون هناك ضمانات لرجل الشرطة بالا يتم التعرض لها مثلما هو حادث الآن . وقالت النائبة ميرفت عبيد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان: إن اللوم يوجه في حالات التحرش والاغتصاب إلى جميع فئات المجتمع كما حملت المسئولية للفتاة نفسها التي يجب أن تعمل عقلها قبل النزول لأي مكان للتظاهر، وأشارت أن اغلب المتواجدين بلطجية والوضع مناخ خصب لعمليات التحرش وقالت انها سبق واستغاثت بارقام قطاع حقوق الانسان الا انه ليس هناك استجابه ودعت الى ضرورة تفعيل هذه الخاصية وشككت ميرفت عبيد في التقرير الوارد من النيابة والخاص بمحمد الجندي وقال اللواء عبد الفتاح عثمان هذا التقرير من واقع التحقيقات وهو تقرير مبدئي نتيجة للكشف الظاهري حول الاسباب المباشرة للوفاة وهناك تقرير نهائي للطب الشرعي وما قدمنا هو تقرير مبدئي للحادث وانتقد النائب نبيل عزمي ما اسماه حالة الهجوم على المراة بعد الثورة وقال لا ينبغى ان نعيد المراة للبيت وقال ان الحل القبض على البلطجية وجمع اطفال الشوارع وحبس ولي امره بعد ان عرض حياة الطفل للخطر وحمل المجتمع المسئولية عن حماية اطفال الشوارع وقال لا ينبغى ان يطارد المجتمع والشرطة اطفال الشوارع وتساءل لماذا لم تقوم الداخلية بالقبض على البلطجية خاصة وانها قد نجحت في القبض على الامبراطور نخنوخ , وقال نحن في حاجة الى قانون التظاهر على ان يرسل لجميع الاحزاب ليخرج قانون متكامل وانتقد تخويف المراة في النزول للتظاهر وتساءل لماذا لم يقتل بلطجي حتى الان وكل من مات ثوار ودعا المستشار احمد الخطيب الى الوقوف على اسباب انتشار اطفال الشوارع واقترح ان ترعى اللجنة حلقة نقاشية لجمع اطفال الشوارع واعدادهم لتنمية المجتمع وقال اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للامن العام معقبا هناك 14 بلطجيا في بورسعيد قتلوا واشار اللواء عبد الفتاح الى ان اطلاق النار ليس محظورا و وفقا لقانون العقوبات هناك 7 مواقع لاطلاق النار واشار عثمان الى ان القانون المصري خلا من كلمة التحرش الجنسي وقسم الجرائم الى جرائم تبدا بالاغتصاب الى خدش الحياء موضحا ان القانون وضع عقوبات لكل عمل يمس المراة من اول التعرض لها بقول يخدش حيائها الى الاغتصاب وهتك العرض , وقال اذا وصل التحرش الى ملامسة دخلنا الى جناية هتك العرض قال ان التواجد الامني في ميدان التحرير مغيب فكلنا يعلم مدى حساسية وجود الامن في ميدان التحرير او في داخل اي مظاهرة حيث يتم الاعتداء على افراد الداخلية وقال نحن نلتزم ان نكون خارج اطار التظاهر السلمي موضحا ان المعتصمين داخل التحرير سلميين حتى الان وقال انا انظم اكمنة على ميدان التحرير وهناك ملاحظة سرية وواقعة الاغتصاب الجماعي كانت كوافيرة تم اصطحابها من محطة المترو وهناك حالات عديدة من التحرش يبلغ بها واخرى لا يبلغ وكثير من المجني عليهن يرفضن الابلاغ واشار الى ان وقائع الاغتصاب في 2012 كان 30 واقعة و 129 واقعة اغتصاب على المستوى الجمهورية واشار الى ان القاهرة بها اكبر نصيب من التحرش وبلغت وقائع التحرش على مستوى الجمهورية 9468 واقعة تحرش في 2012 وارجع اللواء عبد الفتاح عثمان جزء من مسئولية التحرش على الانثي نفسها حيث يرتبط الامر بطريقة الملبس ويزيد هذا الامر في الاعياد ويرتكب هذه العملية في الغالب الاحداث في اطار استكمال عمليات اللهو مشيرا الى ان التحرش لم يصبح بعد ظاهرة الا اذا صلت الاعلام الضوء عليها موضحا ان الظاهرة اجتماعية وليست امنية فالتعامل الامني لايحد او يمنع مثل هذه التصرفات فهي نتاج تفاعلات اجتماعية كثيرة وقال ان الشرطة لاتتحمل المسئولية عن عمليات التحرش في التحرير موضحا ان منهج المتواجدين في التحرير حتى الان ليس منهح عنف وقال لو تعاملنا الان مع من اغلقوا ميدان التحرير سوف ياتي النواب في نفس المكان ويقولون انك تقتل المتظاهرين مشيرا الى ان هناك حالى التباس وقال نجري محاولات ونرجوهم ونحاول ان نحقق طلباتهم وقال المستشار احمد الخطيب ليس هناك مشكلة ان تصطحب الفضائيات وانت تفض اعمال البلطجية حتى لايتذرع احد بانكم تعتدون على متظاهرين وقال عز الدين الكزمي يمكن تحذير البلطجية الذين اغلقوا مجمع التحرير ونخاطب الاعلام ونخطره بهذا التحزير ثم نستخدم القانون وقال النائب نبيل عزمي في امريكا الشرطة تصطحب كاميرات تصوير اثناء عمليات المداهمة وقال يجب ان يكون هناك مهنية في الشغل وقال اللواء عبد الفتاح عثمان يحدث ذلك واكثر منه واضاف مخاطبا النواب اذا ذهبنا لفض البلطجية سيتوافد الآلاف من البلطجية وقال نبيل عزمي يجب ألا تكون الدولة رخوة فلابد أن ينفذ القانون. وقال اللواء عبد الفتاح الكلامي النظري جميل لكن من الصعب ان اصطحب اعلام ومنظمات حقوق إنسان وقال للنواب تفتكر ممكن يسقط كام شهيد في عمليات الفض فقال نبيل عزمي ايه المشكلة لابد من الحفاظ على هيبة الدولة. ?