حقوق الانسان بالشورى تطالب بسرعة "قانون التظاهر" لحماية النساء

اتفق الأعضاء الحاضرون للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى التى تناقش " العنف والتحرش بالشارع المصرى" الأثنين بضرورة سرعة إصدر قانون حق التظاهر، حتى يتثنى للشرطة القيام بدورها فى حماية المتظاهرين، خاصة السيدات من التحرش بهن.
وألقى الحاضرون باللوم على المرأة التى تنزل إلى التظاهرات، حيث إنها تتواجد فى مكان غير آمن، ويصعب حمايتها، كما شنوا هجوما عنيفا على الإعلام الخاص والرسمى لانهما لم يقوموا بتسليط الضوء الكافى على التحرش الجماعى الممنهج الذى تعرضت له المتظاهرات بميدان التحرير، فى الوقت الذى أهتمت به بقضية الرجل المسحول عند الاتحادية.
وفي الوقت نفسه جدد عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، المطلب الخاص بضرورة تسليح الشرطة لتستطيع القيام بدورها، قائلا "هل يجوز حرمان الشرطة من استخدام السلاح، وإعطاء الفرد حق الدفاع الشخصى". منتقداً ما وصفه بالصمت الاعلامى الرهيب حيال قضية التحرش لجماعى بالتظاهرات، فى الوقت الذى أقام الدنيا ولم يقعدها فى قضية كشف العذرية، وقال: "لا بد من إعلام حر لكن متوازن وحريص وليس تصفية الحسابات والمكاسب السياسية".
من جانبه، ناشد أحمد الخطيب، المستشار بمحكمة الاسكندرية، بوضع توصية بتغيير نص القانون الخاص بالقبض على المتحرش، بأن يسمح بالحبس على المتحرش الذى يقل عمره عن ال 15 عام ، حيث يكفى فى القانون الحالى بالحبس كل من يزيد عمره عن ال 18 عام، ومن يقل عن ذلك يكون بتسليمه لوالديه.
بينما لفت اللواء عبد الفتاح عثمان، ممثل وزارة الداخلية، إلى أن التحرش وفقا للتحليل الأمنى لا يصل إلى ظاهرة، غير أن التركيز الاعلامى عليها؛ خطة بعد حادثة التحرش الجماعى بمنطقة وسط البلد قبل الثورة أثار الحديث عنها.
وأشار عثمان إلى أنه بالاحصائيات ، فإجمالى وقائع هتك العرض 349 تم ضبط 279 ، خلال 2012، 330 حالة خلال 2011 تم ضبط 310 ، والقاهرة كان نصيبها فى 2012 98 حالة ضبط منهم 72 ، أما 2011 كان عدد الحالات 67 ضبط منهم 61.
فيما يخص اعتصام مجمع التحرير، شدد عثمان على أن الشرطة لن تستطيع الدخول ومنع المقتحمين، حتى لا يتم تعريض ألالاف سواء من الأفراد أو الشرطة للقتل، أو اتهام الداخلية بتعمد قتل المتظاهرين.
إلى ذلك، هاجم نبيل عزمى، عضو الشورى عن الحرية والعدالة، وزارة الداخلية متهمها بالتقاعس، وضاربا المثل بسرعة قبضها على "نخنوخ" فى الوقت الذى لم تستطيع فيه القبض على البلطجية المتواجدين بالتظاهرات أو الذين تسببوا فى وقوع عنف فى التظاهرات المماثلة فى المحافظات.