القضاء الاداري :جهة الادارة مكلفة بتحمل نفقات علاج المريض

أكدت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتحمل نفقات علاجه وتكاليف انتقال المريض ومرافقه للمراكز والمؤسسات العلاجية وألزمت المحكمة جهة الإدارة بدفع مصاريف انتقال وعودة مريض ومرافقه لإحدي المستشفيات لتلقي العلاج .
أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد السفطي .
كان مريض مصاب بالفشل الكلوي قد أقام دعوي طالب فيها بإلزام جهة الإدارة بدفع تكاليف ومصاريف انتقاله وعودته مع مرافقه لإحدي المستشفيات لتلقي العلاج.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الرعاية الصحية حق دستوري لكل مواطن والدولة ملزمة بعلاج المواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص علي نفقتها، وأضافت "إن جهة الإدارة عليها تحمل مصاريف انتقال المريض للمراكز العلاجية والمستشفيات وعودته هو ومرافقه إذا قرر الطبيب المعالج له أن حالته الصحية لا تسمح له باستعمال وسائل النقل العادية".
وأوضحت أن الثابت من أوراق الدعوي وتقرير الطبيب المعالج حاجة المريض لاستعمال سيارة خاصة للانتقال للمستشفي مع مرافقه لتلقي العلاج مما يستوجب تأييد دعواه وإلزام جهة الإدارة بدفع مصاريف انتقاله للمستشفي.