تزوير فى قرار جمهورى

هل وقع تزوير في مجلس الشورى؟ وهل يمكن أن نفاجأ بأن تشكيل مجلس الشورى الحالي باطل؟ وبالتالي كل القوانين والإجراءات التي صدرت عنه باطلة، هذا كله يتوقف على النتائج التي يمكن أن يفضي إليها التحقيق الذي نطالب به في التلاعب بالقرار الجمهوري الصادر في العشرين من ديسمبر 2012، والذي تم بموجبه تعيين تسعين عضوًا في مجلس الشورى لكي يكتمل نصابه قبل الاستفتاء على الدستور مباشرة، وأصل الحكاية، أن رئاسة الجمهورية، كالمعتاد، تنبهت متأخرة إلى أهمية إصدار قرارات تعيين التسعين عضوًا بالمجلس قبل الاستفتاء على الدستور، لأن الدستور الجديد ألغى هذا الرقم الخرافي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي جرت عمليات اتصال محمومة بين الرئاسة ومكتب إرشاد جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعدد من القوى والأحزاب المقربة من الجماعة، من أجل الاتفاق على التسعين اسمًا، وكانت الرئاسة قد تعهدت لأحزاب عدة بحصص معينة من البرلمان ثم نقضت التزامها، مثل حزب البناء والتنمية الذي تعهدت له بعشرة مقاعد لكنهم فوجئوا بأنه تم تخصيص مقعدين فقط مما أثار غضب قيادات الحزب وأوشكوا على الانسحاب والاعتذار، ولما كان السيف قد سبق العزل كما يقولون، فكان القرار الجمهوري قد صدر بالفعل وفيه عضوان من البناء والتنمية، وكان الاتفاق الأخير أن يكونوا ثلاثة، فما الذي حدث؟ تفتقت "خبرات" البعض بأن يتم اختيار اسم شخصية من البناء والتنمية تكون قريبة من اسم عضو من التسعين من الحرية والعدالة، ويتم تمرير الاسم الجديد بوصفه هو الذي تضمنه القرار الجمهوري، وقد كان، والقرار الجمهوري صدر مشمولًا باسم العضو رقم 44 في القرار وهو: عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر تحت رقم 44 وهو عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين ومن أبناء مركز الفشن ببني سويف وقد سبق له الترشح لعضوية مجلس الشعب ونجح على مقعد العمال بالدائرة الجنوبية واستمر عضوًا حتى ألغت المحكمة الدستورية المجلس، لكن الذي ذهب لاستخراج كارنيه العضوية شخص آخر هو عبد القادر عبد الوهاب عبد الغنى عبد الجواد وهو عضو بحزب البناء والتنمية ومن أبناء مركز ببا وقد كشف قياديان بحزب الحرية والعدالة - نحتفظ باسميهما- أن أسماء المعينين بالشورى كان من بينهم بالفعل عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر عضو بحزب الحرية والعدالة إلا أن شخصية ما زعمت أن الرئاسة اختارت عبد القادر عبد الوهاب عبد الغنى القيادي بالجماعة الإسلامية من مركز الفشن وأن هناك خطأً في القرار الجمهوري الذي صدر وأن الاسم الثالث للعضو تمت كتابته عبد القادر بدلًا من عبد الغني، ويقول المصدر إنه ذهب إلى مجلس الشورى وقتها فوجد أن الاسم يخص نائب الحرية والعدالة السابق بالفعل إلا أنه طلب منه عدم استخراج الكارنيه وترك المقعد لصالح عضو البناء والتنمية الشيخ عبد القادر عبد الوهاب عبد الغني.
وإنني إذ أفتح هذا الملف الآن وأقدم هذه المعلومات، أعتبرها بلاغًا للنائب العام من أجل فتح التحقيق فيها مع إطلاع الرأي العام على مجريات التحقيق وما ينتهي إليه، كما أعتبرها دعوة لخبراء القانون والفقه الدستوري من أجل دراسة هذه الواقعة الخطيرة، وما يمكن أن تفضي إليه من توابع إذا ثبت التلاعب، سواء على القرار الجمهوري، أو الجهة التي تلاعبت بالقرار، أو مدى مشروعية وجود مجلس الشورى الحالي بعد هذا التزوير، وأيضًا ما هو مصير القوانين والقرارات التي تكون قد صدرت عن مجلس الشورى؟ وهل يشملها البطلان، مثل قانون الانتخابات وقرارات تشكيل المجالس القومية مثل المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي للمرأة وغيره، أم أن البطلان لا يلحق بما سبق وإنما يلحق بأي إجراء جديد يتخذه المجلس بعد إعلان نتائج التحقيق؟
أضع القضية أمام النائب العام، وأمام رئاسة الجمهورية، وأمام الرأي العام.
almesryoongamal@gmail.com