الأموال العامة: جميع المتهمين سددوا ما عدا بطرس غالى.. ونطالب باستمرار منع رؤساء مجالس إدارات الأهرام من السفر محامى مبارك وعائلته والعادلى: لن نحاكم بوقائع مستقبلية ويجب رفع أسماء موكلينا من أمر المنع واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى. شهدت الجلسة الماضية غياب جميع رموز النظام السابق المنظور منعهم من التصرف فى أموالهم، بينما حضر عنهم حشد من المحامين المدافعين عنهم وبدأت المحكمة بنظر القضايا بترتيبها فى رول الجلسة. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا, واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم دفاع المتهمين الأربعة الأوائل الذين طالبوا تأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة، وأكدوا أن مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات اللازمة لدفاع المتهمين وتعللت بضيق الوقت, وأكد الدفاع أن الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تمامًا من أية تقارير أو مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الأهرام لمسئولي النظام السابق. وطلب محامٍ من مكتب فريد الديب المدافع عن مبارك وعائلته إلغاء أمر المنع من التصرف فى الأموال والسفر عن المتهم الخامس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجتهما هايدى راسخ وخديجة الجمال, وإلغاءه أيضًا عن سوزان مبارك وكذلك بالنسبة للمتهم الثامن عشر حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق, مؤكدًا أن هؤلاء جميعًا قاموا بسداد الأموال المنسوبة إليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة, وأكد وجوب إخلاء سبيلهم أسوة بال 13 متهمًا الذين قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية ورفعت المحكمة أسماءهم من أمر المنع. وكشف محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، أن جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011, فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى, وطلب من المحكمة باستمرار منع المتهمين الأربعة الأوائل وهم إبراهيم نافع, ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد, وصلاح الغمرى رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لحين الانتهاء من الفصل فى القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى, موضحًا أنهم متهمون بإهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه, مضيفاً أن مخالفات هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية تمتد من عام 1984 وحتى عام 2011, وحتى الآن لم يتم الكشف عن جميع تلك المبالغ إلا من خلال الفترة من عامى 2006 وحتى 2011 فقط. واعترض مصطفى أحمد على عن المحامى فريد الديب على كلام النيابة العامة قائلا: لا يجب أن نحاكم عن وقائع مستقبلية لم يتم إدراجها بعد فى وقائع القضية. فعقب رئيس المحكمة قائلا: لن ننظر إلا لوقائع الدعوى فقط الموجودة بالأوراق, وفيما عدا ذلك هو من اختصاص محكمة أخرى فى حالة الإحالة للجنايات. وأكد دفاع المتهمين زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق أن موكليهما قاما بسداد قيمة الهدايا المنسوبة إليهما التحصل عليها, وطالب برفع أسمائهما من أمرى المنع من السفر والتصرف فى الأموال.
