الأموال العامة تطالب باستمرار منع رؤساء مجالس إدارات الأهرام من السفر

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, نظر طلب النيابة العامة، بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية، من رموز النظام السابق، في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين عادل مهدور، ومحمد كامل عتلم، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمي.
شهدت الجلسة الماضية غياب جميع رموز النظام السابق المنظور منعهم من التصرف في أموالهم، بينما حضر عنهم حشد من المحامين المدافعين عنهم، وبدأت المحكمة بنظر القضايا بترتيبها في رول الجلسة.
بدأت وقائع الجلسة، باستماع المحكمة لدفاع المتهمين، وعلى رأسهم دفاع المتهمين الأربعة الأوائل الذين، طالبوا تأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة.
وأكدوا أن مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات اللازمة لدفاع المتهمين، وتعللت بضيق الوقت, وأكد الدفاع أن الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تماماً من أي تقارير، أو مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الأهرام لمسئولي النظام السابق.
وطلب محامي من مكتب فريد الديب المدافع عن مبارك وعائلته إلغاء أمري المنع من التصرف في الأموال والسفر عن المتهم الخامس الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، وزوجتهما هايدي راسخ وخديجة الجمال, وإلغائه أيضاً عن سوزان مبارك، وكذلك بالنسبة للمتهم الثامن عشر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
وكشف محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة إن جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التي استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011, فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالي.
وطلب من المحكمة باستمرار منع المتهمين الأربعة الأوائل وهم إبراهيم نافع, ومرسي عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد, وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لحين الانتهاء من الفصل في القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بإهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه.
وأكد دفاع المتهمين زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق, وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، أن موكليهم قاموا بسداد قيمة الهدايا المنسوب إليهم التحصل عليها, وطالب برفع أسمائهم من أمري المنع من السفر والتصرف في الأموال.