دفاع مبارك يطلب إلغاء قرار منع موكله من التصرف فى أمواله بشأن قضية هدايا الأهرام والمحكمة تؤجل ل7 مايو

طلب محامي الرئيس السابق وأسرته فى قضية التحفظ على أموال المتهمين في قضيةالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام، إلغاءأمرى المنع من التصرف فى الأموال والسفر عن المتهم الخامس الرئيس السابق مبارك وأسرته، وكذلك المتهم الثامن عشر حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.
وأضح الدفاع للمحكمةأن هؤلاء جميعًا قاموا بسداد الأموال المنسوب إليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة، وأكد وجوب إخلاء سبيلهم أسوة ب 13 متهمًا قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية ورفعت المحكمة أسماءهم من أمر المنع.
وكشف محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، عن أن جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، فيماعدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى،
وطلبت النيابة من المحكمة استمرار منع المتهمين الأربعة الأول وهم إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لحين الانتهاء من الفصل فى القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لنظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته، قد قررت التأجيل لجسة 7 مايو.
عقدت الجلسة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم دفاع المتهمين الذى طالب تأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والإطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة.
وأكد الدفاع أن مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات اللازمة لدفاع المتهمين وتعللت بضيق الوقت، وقال إن الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تمامًا من أي تقارير أو مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الأهرام لمسئولى النظام السابق.