محامى عائلة مبارك فى "هدايا الأهرام": لن نحاكم بوقائع مستقبلية ويجب رفع أسماء موكلينا من أمر المنع

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى , نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام ، على رأسهم مبارك وأسرته.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا وغاب جميع المتهمين, واستمعت المحكمة الى دفاعهم وعلى رأسهم دفاع المتهمين الأربعة الأوائل الذين طالبوا بتأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة .
وأكدوا أن مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات الازمة لدفاع المتهميين وتعللت بضيق الوقت, وأكد الدفاع ان الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تماما من اية تقارير او مستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الاهرام لمسئولى النظام السابق.
وطلب محامٍ من مكتب فريد الديب دفاع مبارك وعائلته إلغاء أمرى المنع من التصرف فى الأموال والسفر عن المتهم الخامس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال , والغائه أيضا عن سوزان مبارك وكذلك بالنسبة للمتهم الثامن عشر حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق , مؤكدا أن هؤلاء جميعا قاموا بسداد الاموال المنسوب إليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة , وأكد على وجوب إخلاء سبيلهم أسوة ب 13 متهما قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية ورفعت المحكمة أسماءهم من أمر المنع.
وكشف محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة أن جميع المتهمين المستفدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 ,فيماعدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى , وطلب من المحكمة باستمرار منع المتهمين الاربعة الأوائل وهم إبراهيم نافع ,ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد ,وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين لحين الانتهاء من الفصل فى القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والاضرار العمدى , موضحا انهم متهمون باهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه ,
وأضاف أن مخالفات هدايا مؤسسة الأهرام الصحفيية تمتد من عام 1984 وحتى عام 2011 , وحتى الآن لم يتم الكشف عن جميع تلك المبالغ الا من خلال الفترة من عامى 2006 وحتى 2011 فقط .
واعترض مصطفى أحمد على عن المحامى فريد الديب على كلام النيابة العامة قائلا : لا يجب ان نحاكم عن وقائع مستقبلية لم يتم ادراجها بعد فى وقائع القضية.فعقب رئيس المحكمة : لن ننظر الا وقائع الدعوى الموجودة بالاوراق فقط , وفيما عدا ذلك هو من اختصاص محكمة أخرى فى حالة الاحالة للجنايات.
أكد دفاع المتهمين زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق , وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق أن موكليهما قاموا بسداد قيمة الهدايا المنسوب اليهم التحصل عليها , وطالب برفع اسميهما من أمر المنع من السفر والتصرف فى الاموال .