فى طلب التحفظ على ممتلكات 26 شخصية من رموز النظام فى هدايا مؤسسة الأهرام .. النيابة: جميع المتهمين سددوا ما عدا بطرس غالى.. وتطالب باستمرار منع رؤساء مجالس الإدارات من السفر والتصرف فى أموالهم

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
شهدت وقائع الجلسة غياب جميع رموز النظام السابق المنظور منعهم من التصرف فى أموالهم، بينما حضر عنهم المحامين المدافعون عنهم.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم دفاع المتهمين الأربعة الأوائل الذين طالبوا بتأجيل نظر الجلسة لاستكمال السداد والمستندات والاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة وأكدوا أن مؤسسة الأهرام لم تنفذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بتقديم المستندات اللازمة لدفاع المتهمين وتعللت بضيق الوقت، وأكد الدفاع أن الفترة من عام 2000 وحتى عام 2006 خلت تماما من أية تقارير أومستندات تثبت خروج هدايا من مؤسسة الأهرام لمسئولى النظام السابق.
وطلب مصطفى أحمد الحاضر من مكتب فريد الديب محامى الرئيس السابق وأسرته إلغاء أمرى المنع من التصرف فى الأموال والسفر عن المتهم الخامس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته بالنسبة للمتهم الثامن عشر حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مؤكدا أن هؤلاء جميعا قاموا بسداد الأموال المنسوب إليهم التحصل عليها فى صورة هدايا من المؤسسة، وأكد على وجوب إخلاء سبيلهم أسوة بال 13 متهما الذين قاموا بالسداد قبل الجلسة الماضية، ورفعت المحكمة أسماءهم من أمر المنع.
وكشف محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة أن جميع المتهمين المستفدين من الهدايا قاموا بسداد قيمة الهدايا التى استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، فيماعدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالى وطلب من المحكمة باستمرار منع المتهمين الأربعة الأوائل وهم إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقون لحين الانتهاء من الفصل فى القضية بشكل تام ولاتهامهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى، موضحا أنهم متهمون بإهدار ما يقرب من 161 مليون جنيه، مضيفا أن مخالفات هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية تمتد من عام 1984 وحتى عام 2011 ، وحتى الآن لم يتم الكشف عن جميع تلك المبالغ إلا من خلال الفترة من عامى 2006 وحتى 2011 فقط.
واعترض مصطفى أحمد على عن المحامى فريد الديب على كلام النيابة العامة قائلا: لا يجب أن نحاكم عن وقائع مستقبلية لم يتم إدراجها بعد فى وقائع القضية.
فعقب رئيس المحكمة قائلا: لن ننظر إلا وقائع الدعوى فقط الموجودة بالأوراق فقط، وفيما عدا ذلك هومن اختصاص محكمة أخرى فى حالة الإحالة للجنايات.
أكد دفاع المتهمين زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق أن موكليهما قاما بسداد قيمة الهدايا المنسوب إليهم التحصل عليها، وطالب برفع أسميهما من أمرى المنع من السفر والتصرف فى الأموال.
كانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمرى "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين" والرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان صالح مصطفى ثابت، قرينة الرئيس السابق وهيدى مجدى راسخ "زوجة علاء مبارك"وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك" ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب"، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامى سعد زغلول عبد الشافى الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبوالوفا حسين رشوان السكرتير الشخصى للرئيس السابق مبارك، وأبوطالب محمود أبوطالب، وعلى هاشم.
وكشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال الفترة من عام 1984، وحتى عام2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.