نفى مسئول المركز الإعلامي الأمنى بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف المستقلة وبثته أحد المواقع الإلكترونية، اليوم، بشأن قيام مؤسسة الرئاسة بتكليف قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإمدادها بقاعدة بيانات المواطنين الشخصية. وأكد المصدر أن ما أثير حول هذا الموضوع ليس له أى أساس من الصحة، مناشداً كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة فيما ينشر أو يذاع من أخبار خاصة بالوزارة.