حزب النور يدين دهس سيارة شرطة لمتظاهرين في بورسعيد

استنكر حزب النور في بورسعيد وقوع إصابات بين المدنيين إثر دهس سيارة شرطة لهم بشارع محمد على.
وقال الدكتور محمود حجازي أمين حزب النور ببورسعيد "قبل أن نستبق نتائج التحقيقات وإذ نقدر الظلم الواقع على المصابين ونسأل الله لهم الشفاء العاجل ندين أن يكون رد الفعل إتلاف وإحراق ممتلكات هى فى حقيقتها ملك لشعب بورسعيد."
وأضاف "حزب النور يدين تلك الأحداث ويحمل السلطة مسئولية ما يحدث فى بورسعيد خاصة وفى مصر عامة نتيجة عدم فتح حوار جاد مع أطياف الشعب المصرى وليس "حوار الطرشان" لإزالة الاحتقان فى الشارع وأن يتم إشراك سائر القوى الوطنية فى هذا الحوار.
وأكد حزب النور أنه يعاهد الله أن يسعى جاهدا لاسترداد حقوق المظلومين وأن يسعى لعودة الأمان والاستقرار إلى بورسعيد.
ومن جانبه ، حمل حزب الدستور النظام المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين خاصة في المنصورة وبورسعيد، معلنا مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة.
وأكد حزب الدستور أنه يتابع بقلق بالغ ما يجري والذي يضيف إلى قافلة شهداء الثورة آخرين جدد كل يوم.
وقال الدستور في بيان أصدره اليوم إن ما يحدث في المنصورة وبورسعيد يعد استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة ب"ميلشيات موالية للنظام"، وهو ما بدأ بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013.
وأضاف الدستور "إننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف للنشطاء بالقتل دون محاسبة للمسؤولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام."
وأوضح حزب الدستور أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسياراتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد واستشهاد شاب في المنصورة فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، غير اثنين أخرين تأكد استشهادهما فجر اليوم.
وأكد الدستور أنه إذ يدين العنف المفرط من جانب الشرطة، كما يدين "استخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين"، فإنه سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، الذي يؤكد الحزب على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم، وفقا للبيان.