هيئة المفوضين توصى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنع ظهور الزند بوسائل الإعلام

الزند: خلافى مع الإخوان المسلمين ليس من أجل مصلحة شخصية ولكنه دفاعًا عن القضاء واستقلاله
النيابة العامة لم تطلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنى
أصدرت هيئة مفوضى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تقريرها القانونى، الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وبرئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المقامة من مبروك محمد حسن وعبد الله محمد البغدادى ضد رئيس نادى قضاة مصر بصفته، والتى تطالب بعدم ظهور "الزند" أمام جميع وسائل الإعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادى قضاة مصر فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع إلزامه بالامتناع عن تقديم أى مشروع قانون الى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى يخص تعديل قانون السلطة القضائية، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
خلصت وقائع الدعوى فى أن المدعيين قد أقاما الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا وقيدت بالرقم 2198 لسنة 19 ق بطلب الحكم:- بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه بعدم الظهور أمام جميع وسائل الإعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادى قضاة مصر فى أن أى أمر يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين مع إلزامه بالامتناع عن تقديم أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى يخص تعديل قانون السلطة القضائية وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، بمجلس القضاء الأعلى، بتسليمه صورة من تحقيقات النيابة فى البلاغ المقدم ضده، ويزعم استيلاءه على أراضٍ بمنطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وذلك ردًا على طلب المجلس له بتقديم مذكرة يوضح فيها رده على ما أثير ضده فى تحقيقات النيابة العامة المعروضة على المجلس والإذن بسؤاله فيها.
وقال رئيس نادى القضاة: "أطلب صورة من التحقيقات لكى أرد على الكذب والتلفيق الوارد بها"، وأكد أن البلاغ المقدم ضده و"الضجة" التى أثارتها وسائل الإعلام حوله الغرض منها تشويه صورته والنيل منه، محملا جماعة الإخوان المسلمين والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بأنهم وراء كل ذلك.
وأضاف "الزند" أن النيابة العامة لم تطلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنه ولكنها طلبت "إذن بسؤال"، قائلا: "إن الإخوان هم من يخططون لتشويه صورتى والتشهير بى من خلال هذه البلاغات، والصحف والقنوات ساعدتهم فى ذلك بإثارة الكذب واللغط والتركيز عليه، والإخوان المسلمون هم المستفيدون من هذه الضجة"
وشدد "الزند" على أن أوراق حصوله على الأراضى سليمة وقانونية، وأنه لن تثبت تهمة واحدة من التهم الموجهة ضده، وأنه طوال حياته يمارس عمله بما يحقق صالح الوطن والقضاء، قائلا: "مش عندى غلطة واحدة، وكل ذلك لمجرد تشويه صورتى، ويأتى بأثر عكسى، وأنا اللى هكسب، وهذا الموضوع علانى عند الناس فى السماء".
وقال رئيس نادى القضاة: خلافى مع الإخوان المسلمين ليس من أجل مصلحة شخصية ولكنه دفاعًا عن القضاء واستقلاله ودفاعًا عن مصلحة مصر، "يخلوا البلد كويسة، وإن شاء الله حتى يحكموا 100 سنة"، مضيفا "أن الخلاف فى أنهم مش قادرين يحققوا رغبات الناس، والشيلة تقيلة عليهم"، مطالبًا مجلس القضاء الأعلى بإرسال صورة من التحقيقات له حتى يرد عليها بمذكرة مكتوبة.
واستنكر "الزند" اهتمام وسائل الإعلام بهذا الأمر وتركيزها عليه، قائلا "وكأن مصر مستقرة واقتصادها مستقر"، مهددًا بمقاضاة الصحف والقنوات التى تناولت هذه القضية بشكل مغاير للحقيقة، وأضاف "أن ما أثير عن طلب رفع الحصانة افتراء".