"الزند" يطالب "القضاء الأعلى" بتسليمه صورة من تحقيقات النيابة للرد عليها مكتوبة.. ويؤكد: "الإخوان" يخططون للتشهير بى والنيل منى لدفاعى عن القضاء.. والإعلام يروج للكذب.. و"معنديش غلطة واحدة"

طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، بمجلس القضاء الأعلى، بتسليمه صورة من تحقيقات النيابة فى البلاغ المقدم ضده، ويزعم استيلائه على أراضى بمنطقة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وذلك ردا على طلب المجلس له بتقديم مذكرة يوضح فيها رده على ما أثير ضده فى تحقيقات النيابة العامة المعروضة على المجلس والإذن بسؤاله فيها.
وقال رئيس نادى القضاة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" "أطلب صورة من التحقيقات لكى أرد على الكذب والتلفيق الوارد بها"، وأكد أن البلاغ المقدم ضده و"الضجة" التى أثارتها وسائل الإعلام حوله الغرض منها تشويه صورته والنيل منه، محملا جماعة الإخوان المسلمين والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بأنهم وراء كل ذلك.
وأضاف "الزند" أن النيابة العامة لم تطلب من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عنه ولكنها طلبت "إذن بسؤال"، قائلا: "إن الإخوان هم من يخططون لتشويه صورتى والتشهير بى من خلال هذه البلاغات، والصحف والقنوات ساعدتهم فى ذلك بإثارة الكذب واللغط والتركيز عليه، والإخوان المسلمون هم المستفيدون من هذه الضجة".
وشدد "الزند" على أن أوراق حصوله على الأراضى سليمة وقانونية، وأنه لن تثبت تهمة واحدة من التهم الموجهة ضده، وأنه طوال حياته يمارس عمله بما يحقق صالح الوطن والقضاء، قائلا: "مش عندى غلطة واحدة، وكل ذلك لمجرد تشويه صورتى، ويأتى بأثر عكسى، وأنا اللى هكسب، وهذا الموضوع علانى عند الناس فى السماء".
وقال رئيس نادى القضاة: خلافى مع الإخوان المسلمين ليس من أجل مصلحة شخصية ولكنه دفاعا عن القضاء واستقلاله ودفاعا عن مصلحة مصر، "يخلوا البلد كويسة، وإن شاء الله حتى يحكموا 100 سنة"، مضيفا "أن الخلاف فى أنهم مش قادرين يحققوا رغبات الناس، والشيلة تقيلة عليهم"، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بإرسال صورة من التحقيقات له حتى يرد عليها بمذكرة مكتوبة.
واستنكر "الزند" اهتمام وسائل الإعلام بهذا الأمر وتركيزها عليه، قائلا "وكأن مصر مستقرة واقتصادها مستقر"، مهددا بمقاضاة الصحف والقنوات التى تناولت هذه القضية بشكل مغاير للحقيقة، وأضاف "أن ما أثير عن طلب رفع الحصانة افتراء".
من جانبه، نفى المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن بدء اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، بشأن البلاغ المقدم ضده ويزعم استيلائه على أراضى بمرسى مطروح.
ووصف "الشريف" ما نشر حول رفع الحصانة عن "الزند" بأنها أخبار مدسوسة وإشاعات مغرضة للنيل من رئيس نادى القضاة وتشويه سمعته والتشهير به، مثلها تماما مثل ما نشر من ثلاثة أسابيع حول طلب نيابة الأموال العامة برفع الحصانة عنه، ثم تم نفى الخبر بعدها.
وقال "الشريف" إن مجلس القضاء الأعلى أكد للنادى أن النيابة لم تتقدم له بمذكرة، أو تخاطبه لرفع الحصانة عن "الزند"، ولكنها تقدمت له بطلب "إذن بسؤال" حول ما ذكر فى التحقيقات بشأن البلاغ المقدم، وهذه المذكرة عرضت على المجلس ورأى فيها الكثير من القصور وعدم وجود أى شبهة تورطه فى استغلال نفوذه أو أى ذلة ضده.