"القضاة": مذكرة النيابة طلبت "إذن بسؤال" وليس لرفع الحصانة عن الزند

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، أن المذكرة التى تقدمت بها النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى بشأن البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بزعم استيلائه على أراضى بمرسى مطروح، والذى يحقق فيه أمام نيابة الأموال العامة، هى عبارة عن طلب بإذن لسؤال "الزند" عما جاء بالتحقيقات وليس مذكرة لرفع الحصانة عنه.
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إن مجلس القضاء الأعلى لم يبت فى هذا الطلب حتى الآن، ولفت إلى أن رئيس نادى القضاة لم يصله حتى الآن أية إخطارات من قبل مجلس القضاء الأعلى.
كانت بعض الأنباء ترددت حول أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى أرسل خطابا إلى مكتب النائب العام يطلب منه إيفاده بمذكرة إيضاحية حول رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة واستكمال بعض البيانات الخاصة بالقضية المتهم فيها أمام نيابة الأموال العامة. وقالت إن مجلس القضاء الأعلى كان قد كلف النائب الأول للمجلس لمناقشة المذكرة الأولى المقدمة من النائب العام لرفع الحصانة عن الزند، إلا أنه تبين وجود نقص فى بعض البيانات فتم إعادة المذكرة مرة أخرى لاستكمال البيانات الناقصة لعمل مذكرة إيضاحية بالأسباب الخاصة بطلب رفع الحصانة.