محمد سعد الدين : بقاء الدعم تسبب فى حدوث ارتباكات اقتصادية

نظام الكوبونات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية
مشكلة البوتاجاز ليست فى المصانع ولكن فى توفر الخامة
الدعم لا يصل إلى مستحقيه بل يستفيد منه الأغنياء مما يفقده عدالة التوزيع
لابد من تحرير أسعار السلع المدعمة على أن يتم دعم محدودى الدخل بذلك الفرق بين سعر السلعة المدعمة وسعرها السوقى
تم إلغاء الدعم فى الدول الاشتراكية حينما أدركت أنه لم يحقق العدالة الاجتماعية
حرجة تلك الفترة التى يمر بها الاقتصاد المصرى إذ يمر بمنعطف خطير يتحتم أن يتجاوزه وطريق طويل يجب أن يخطو أولى خطواته نحو التنمية، ولن تتحقق التنمية إلا برفع مستوى معيشة المواطنين على كافة الأصعدة والمستويات.
وتمثل حل مشكلة البوتاجاز أولوية لدى الحكومة ولقد بدأت فى اتخاذ إجراءات توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات حتى توفرها للمواطنين دون مشقة أو عناء من خلال منظومة متكاملة تحقق العدل فى توزيع أسطوانات البوتاجاز على المستهلكين وكان لابد من اللقاء مع أحد خبراء صناعة البوتاجاز فى مصر وهو الخبير الاقتصادى د/ محمد سعد الدين الذى التقت به "المصريون" والذى تحدث عن الآلية التى سوف يتم بها توزيع كوبونات البوتاجاز، كما كان له رأى فى إدارة منظومة الدعم بأسلوب أمثل يحقق له العدالة ويضمن وصوله إلى مستحقه، وذلك من خلال تحرير سعر السلع المدعمة؛ لكى تباع بسعرها السوقى الذى تفرضه قوى السوق وآليات العرض والطلب وأن يتم دعم المواطن أو محدود الدخل سواء أكان ذلك دعمًا عينيًا أو نقديًا، ولا يتم دعم السلعة حيث إن دعم السلعة هو السبب الرئيسى فى حدوث ذلك الارتباك فى منظومة الدعم ويجعله لا يصل إلى مستحقيه بل العكس يستفيد منها الغنى دون الفقير كما تحدث عن العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم المواطن وتمش حياته اليومية والآن إلى الحوار
كيف يتم تطبيق البوتاجاز بالكوبونات؟
الحكومة بصدد تطبيق نظام الكوبونات فى صرف وتوفير احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز وستبدأ التجربة فى محافظة الجيزة، وذلك من خلال المصانع التابعة للحكومة والقطاع الخاص وسوف تقوم الحكومة بتقييم التجربة بتتبع مراحل تداول الأسطوانة من المصنع إلى الموزع فالمستهلك وبعد التأكد من حدوث كل خطوة بشفافية كاملة وحل أى مشكلة تتعلق بحلقة التوزيع تلك يتم تطبيق هذا النظام على مستوى محافظات الجمهورية وسوف يكون توزيع الكوبونات من خلال البقالين (موزعى المواد التموينية)، حيث إن عدد البقالين يفوق عدد المستودعات فى كل مربع سكنى، مما يساعد على توزيع الكوبونات على المواطنين من خلال البقالين التى يعين لهم والذين يحددون لهم المستودع الذى يحصلون منه على الأسطوانة، مما ينظم عملية التوزيع فلا يحدث تكدس بمستودعات دون غيرها والمستودعات تحصل على الحصص المحددة لها من المصانع حسب طاقة المستودع.
وهل تختلف عدد الأسطوانات لكل أسرة حسب عدد أفرادها؟
بدون شك سوف يكون هناك اختلاف فى عدد أسطوانات البوتاجاز باختلاف عدد أفراد الأسرة، فالأسرة التى تتكون من ثلاثة أفراد فأقل سوف تحصل على واحدة فى الشهر أما الأسر التى تزيد عددها عن ثلاثة أفراد فسوف تحصل على أسطوانة ونصف بمعدل ثلاث أسطوانات كل شهرين فى الأوقات العادية أى فى فصل الصيف أما فى شهور الشتاء الذى يزداد فيها الاستهلاك سوف تحصل الأسر الأقل من ثلاثة أفراد على ثلاث أسطوانات كل شهرين، والأسر التى تزيد على ثلاثة أفراد تحصل على أربع أسطوانات كل شهرين.
هل تتوقع أن يختفى بذلك دور الموزعين؟
سوف يبقى دور الموزعين فلن تذهب الناس للحصول على الأسطوانات من المستودعات مباشرة فالبعض سوف يفضل الحصول عليها من خلال الموزعين الذين يحصلون على البونات من المواطنين ويقومون بدورهم بتوصيل الأسطوانة إلى المنازل مقابل مبلغ زهيد من المال
وكيف تكون آلية التعامل بين المصانع والمستودعات؟
الأولوية فى حصول المستودعات على حصصها من الأسطوانات تكون للكوبونات وما يحصل عليه خارج ذلك يحصل عليه بالسعر المعدل ( الأعلى ) ويقوم ببيعه بالسعر المعدل 25 جنيهًا والمصنع يسدد فارق السعر للحكومة.
ولكن مع قدوم فصل الشتاء هل هناك خطة لدى المصانع لزيادة الإنتاج لتلافى الأزمة السنوية للبوتاجاز؟
المشكلة ليست فى المصانع فالمصانع لديها طاقة إنتاجية تكفى ضعف حجم الإنتاج الحالى ويزيد، ولكن المشكلة فى توافر خامة البوتاجاز فهى محدودة وتتوقف على قدرة الحكومة فى تدبير الموارد الخاصة بالاستيراد، وفضلا عما تقدمه الحكومة من أعباء تتعلق بدعم البوتاجاز.
ما رأيكم فى فلسفة الدعم وخاصة دعم البوتاجاز؟
دعنا نتفق أن الدعم بشكله الحالى لا يحقق العدالة والتى هى الهدف من تطبيق نظام الدعم فالدعم لا يصل إلى مستحقيه بل العكس من ذلك يستفيد منه الأغنياء بقدر أكبر من محدود الدخل، مما يفقده عدالة التوزيع.
ففلسفة الدعم يحب أن تقوم على دعم الفرد أو المستهلك وليس السلعة، أما السلع فيجب تحرير سعرها وقد يفسر البعض ذلك بأنه تخلٍ للدولة عن دعم محدود الدخل وأن ذلك يتبعه رفع الدعم كلية وهذا هو الجنان بعينه لمن ينظرون إلى الأمور بسطحية وأحكام انفعالية فلا يمنع تحرير أسعار السلع المدعمة أن توفرها الحكومة لمحدود الدخل والفقراء بأسعار مدعمة أو حتى مجانية، ولكن يجب أن يتم توفير تلك المليارات التى تصرف الدعم ثم تذهب هذه السلع إلى الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى الدعم.
ومن الممكن أيضًا أن يتم تحرير أسعار السلع المدعمة لكى تباع بأسعارها السوقية على أن يتم دعم محدودى الدخل بذلك الفرق بين سعر السلعة المدعمة وسعرها السوقى مما يمكنهم فى الحصول على السلعة، إضافة إلى أن توفر السلعة فى السوق بسعرها العالمى سوف لا يحدث هذا التكدس الذى يحدث فى حالة دعم السلع كما سيختفى طابور المستفيدين والوسطاء من منظومة الدعم والقضاء على الفساد الذى ينشأ بوجوده، وقد يقول قائل إنه لو تم التخلى عن الدعم العينى للسلعة واستبداله بالدعم النقدى فإن هذا سوف يكون عبئًا على محدود الدخل، مما يعوق عملية تدبير احتياجاتهم اليومية، حيث إن الأسعار سوف ترتفع فلو أعطينا له مائة جنيه مثلا فإن أسعار السلع سترتفع بما يجاوز المائتين، مما يمثل عبئًا على الفقراء ولكن يحب أن يعلم الجميع أن زيادة الأسعار فى السلع لها سقف معين لا يمكن أن تتخطاه وتتمثل فى الأسعار العالمية لنفس السلع، والتى من الممكن استيرادها فلا يمكن لسلعة ما أن يرتفع سعرها أكثر فى الوقت الذى تباع نفس السلعة المستوردة من الخارج بسعر أقل فارتفاع أسعار السلع لها سقف لا يمكن أن تتخطاه ويظل محكومًا بآليات السوق وقوى العرض والطلب، فالخلل الحادث ناتج من أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من سعر السلعة والسعر المتدنى هذا ليس سعرًا حقيقيًا نظرًا للتشوهات السعرية الناتجة من الدعم فيتصور البعض خطأً أن هناك ارتفاعًا هائلاً فى السعر حين يرتفع ليصل إلى السعر السوقى الذى تفرضه آليات السوق وقوة العرض والطلب وهذه السياسة المتمثلة فى علاج تشوهات الدعم حتى يصل إلى مستحقه بأن يصل دعم السلعة إلى الفقراء من محدودى الدخل ولا يدخل جيوب الأغنياء لاشك أنه سوف يكون لها تأثير إيجابى على منظومة الاستهلاك حيث إنه حينما يرتفع سعر السلعة فإن ذلك سوف يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك من جانب المستهلكين للسلعة مما يوفر على الدولة المليارات من الجنيهات التى تنفقها فى استيراد وجلب هذه السلع من الخارج، كما أن البعض قد يظن أنه بتحرير بعض السلع كالبوتاجاز مثلا فإن ذلك سوف يرفع أسعار الكثير من السلع الأخرى وخاصة الغذائية ويدعون أن ذلك سوف يؤدى إلى ارتفاع التكلفة، فعلى سبيل المثال الطعام الشعبى لسندوتش الفول والطعمية والمفضل لمعظم طوائف الشعب المصرى يظن البعض أن أصحاب المطاعم سوف يرفعون أسعارهم نظرًا لارتفاع التكلفة، ولكن ذلك غير صحيح على الإطلاق حيث إن تكلفة البوتاجاز بالنسبة للعاملين فى المطاعم الشعبية لا تمثل عنصراً فاعلاً فى التكلفة، فضلا عن تعدد وتنوع عناصر التكلفة كزيت وإيجار الكهرباء وخبز وسلطات واستهلاك معدات وإيجار عمالة لتبقى معه تكلفة البوتاجاز ضئيلة لا تذكر، وعلى سبيل المثال فإن أسطوانة البوتاجاز تستخدم فى قلى 200 قرص طعمية ولو وزعنا إجمالى تكلفة الأسطوانة على عدد الأقراص فإن نصيب القرص لن يتعدى 3 قروش تكلفة إضافية، حيث إن سندوتش الفول والطعمية تباع بجنيه ونصف فإن الزيادة زيادة ضئيلة لا تذكر وليست مؤثرة ولا تبرر الضجة التى قد يطلقها البعض إذا طلبنا أن يتم تحرير سعر البوتاجاز ورفع الدعم عنه مع التأكيد على دعم الفئات الفقيرة بحيث يتوفر لها البوتاجاز بالسعر المدعم أو دعمها دعمًا نقديًا يمكنها من تعويض الفارق بين السعر المدعم وسعر السوق فالغرض من ذلك ليس رفع الدعم وإلغاءه كما يرغم البعض ولكننا ننادى بأن يتجه هذا الدعم لمن يستحقه ليصل إلى الفقراء، وفى الوقت الذى يستفيد من الأغنياء وأكثر من الفقراء فى الوضع الحالى ومثل ذلك على جميع السلع المدعمة.
وهل تم إلغاء الدعم فى الدول الاشتراكية؟
نعم تم إلغاء الدعم فى الدول الاشتراكية التى كانت تتبنى فلسفة الدعم فى الماضى، وذلك حينما أدركت أن سياسة الدعم لم تحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها المرجو وتبنت سياسات أخرى تكفل أن يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل أفضل فالبرازيل مثلا ألغت الدعم ولكنها قامت بدعم المواطنين الذين يستحقون الدعم دعمًا نقديًا فإذا نظرنا إلى الموازنة العام للدولة فى مصر لوجدناها تتوزع بين أربعة أقسام بجزء يذهب للأجور وآخر للدعم وثالث يذهب لخدمة الدين ويبقى الربع الآخير الذى لا يفى بمتطلبات التنمية فتخيل أنه لو تم تعديل منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه ولا يستفيد به إلا الفقير لأدى ذلك إلى توفيرها لا يقل عن 150 مليارًا من ميزانية الدولة ولكن ليس هناك مَن يجرؤ على اتخاذ القرار فى الوقت الحالى.
هل اتخذت الحكومة كافة التدابير لحل مشكلة البوتاجاز خلال شهور الشتاء حتى لا تحدث أزمة كل عام؟
سعد الدين: من خلال ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية قامت الدولة بتدبير 1.5 مليار دولار خلال الفترة القادمة حيث ثم تدبير ذلك الاعتماد من خلال وزارة المالية هذا فى الوضع الطبيعى ولكن قد تحدث ظروف خارجة عن إرادة الدولة مثل حدوث الكوارث الطبيعية أو حدوث مشكلة فى معامل التكرير أو حدوث إلغاء أو اختلافات فى بعض الاتفاقيات أو ظروف قاهرة ونتمنى أن تمشى الأمور بشكل طبيعى ولا تحدث أزمة فى البوتاجاز.