بوتاجاز الكوبونات رايح فين؟‏!‏

نفي الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية بدء تطبيق مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات لحاملي البطاقات التموينية بداية الشهر المقبل‏.‏
وقال انه لم يتم مخاطبة الشعبة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تمثل مستودعات البوتاجاز التي من المفترض ان تبيع لجمهور المستهلكين اسطوانات البوتاجاز‏,‏ فلم يتم اخطارها سواء من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للبترول في هذا الشأن‏.‏
وأشار الي انه لا يعقل ان يتم بدء التطبيق دون اخطار المستودعات‏,‏ مشيرا الي ان وزير البترول نفسه يرفض نظام كوبونات البوتاجاز وهو ما اعلنه صراحة في احد تصريحاته السابقة الشهر الماضي لانها تفتح الباب امام التزوير‏.‏
وعلي النقيض أعلنت جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز السائل في بيان لها امس‏,‏ إبرام اتفاق مع وزارة التموين والهيئة العامه للبترول وشركة بتروجاس علي بدء تطبيق نظام الكوبون بدءا من الشهر المقبل‏,‏ ليغطي جميع أنحاء الجمهورية‏.‏
وأوضح البيان أن هذا النظام يهدف في المقام الأول إلي توصيل الدعم إلي مستحقيه‏,‏ بعيدا عن السوق السوداء والبلطجة التي نراها في أزمة توزيع الأسطوانات والتي تطل برأسها في هذا التوقيت من كل عام‏.‏
وأوضح رئيس الجمعية أن الكوبون سيتم توزيعه علي بطاقات التموين‏,‏ بحيث تحصل كل أسره عددها ثلاثة أفراد علي كوبون لصرف إسطوانة‏,‏ والخمسة أفراد يحصلون علي‏2‏ كوبون لصرف إسطوانتين شهريا‏,‏ مشيرا الي أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات‏,‏ مقارنة بالتكلفة الفعلية للإسطوانة‏,‏ والتي تصل الي‏55‏ جنيها هي حجم التكلفة علي الدولة‏,‏ وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادي ب‏25‏ جنيها مدعومة أيضا ب‏50%‏ من الدوله وهو ما سينهي الأزمة تماما‏.‏
وأشار الي أن منظومة الدعم في مصر تحتاج لاعادة هيكلتها‏,‏ لأنها تصل كل فئات المجتمع الغني والفقير علي حد سواء‏,‏ مما أفقدها عدالة التوزيع‏,‏ مشيرا الي أنه لا بد من تحرير سعر السلع المدعمة‏,‏ لكي تباع بسعرها السوقي الذي تفرضه قوي السوق‏,‏ وآليات العرض والطلب‏,‏ وأن يتم دعم المواطن‏,‏ أو محدود الدخل‏,‏ دعما عينيا أو نقديا‏,‏ ولا يتم دعم السلع‏,‏ لأن ذلك يعد السبب الرئيسي في ارتباك سوق الغاز والمواد البترولية‏.‏
وقال إن حجم استهلاكنا يقرب من‏4‏ ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من‏2‏ مليون طن‏,‏ ويتم استيراد ما يقرب من مليوني طن من الخارج‏,‏ يتراوح سعر الطن ما بين‏700‏ الي‏900‏ دولار وهو ما يعني أن الدوله تتحمل ما يقرب من‏4‏ الي‏5‏ الآف جنيه لكل طن‏,‏ بإجمالي تكلفة‏15‏ مليار جنيه‏,‏ قيمة دعم إسطونات الغاز التي يصل عددها الي‏350‏ مليون اسطوانة سنويا‏.‏
وطالب الحكومة بضرورة دعم المستهلك وليس السلعة‏,‏ مشيرا الي أن هذا النظام معمول به عالميا‏,‏ ولكن هناك أصحاب مصالح تعرقل الأمر لأسباب خاصة‏,‏ بحجة ان ذلك سيمثل عبئا علي محدودي الدخل والفقراء‏,‏ وهذا غير صحيح‏,‏ لأن حصول المواطن البسيط علي دعم الدولة يحقق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد أهم أهداف الثورة‏.‏ وأشار الي أن دولة البرازيل قامت بذلك وأصبح اقتصادها في المرتبة الثامنة علي مستوي العالم‏,‏ مقارنة بمصر التي تقوم بصرف ما يقرب من‏180‏ مليار جنيه علي الدعم في حين لو تم تقسيم هذا المبلغ علي‏20‏ مليون أسرة حجم التعداد السكاني منهم‏15‏ مليون أسره فقط تستحق الدعم‏,‏ يصبح لكل أسرة ما يقارب‏1000‏ جنيه مما يعني أن مستوي الدخل للفرد سيزيد‏,‏ والدولة ستوفر ما يقرب من‏30‏ مليار جنيه يمكن توجيهها الي دعم الصحة والتعليم‏.‏
رابط دائم :