بدء تطبيق نظام الكوبون مطلع الشهرالقادم في جميع أنحاء الجمهورية

أبرمت جمعية مستثمري مصانع تعبئه الغاز السائل إتفاقا مع "وزارةالتموين "والهيئة العامه للبترول"وشركة "بتروجاس" لبدء تطبيق نظام الكوبون مطلع الشهر القادم , ليغطي كافة أنحاء الجمهوريه.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز - خلال إجتماع الجمعيه الأحد أن النظام يهدف في المقام الأول إلي توصيل الدعم لمستحقيه , بعيدا عن السوق السوداء والبلطجة التي نراها في أزمة توزيع الأسطوانات والتي تطل برأسها في هذا التوقيت من كل عام.
وأشار إلي أن الكوبون سيتم توزيعه علي بطاقات التموين بحيث تحصل كل أسرة عددها ثلاثة أفراد علي كوبون لصرف إسطوانة , والخمسة أفراد يحصلون علي 2 كوبونات لصرف إسطوانتين شهريا , موضحا أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات - مقارنة بالتكلفة الفعلية للإسطوانة - والتي تصل إلي 55 جنيها هي حجم التكلفة علي الدولة , وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادي ب25 جنيها مدعومة أيضا ب 50 % من الدولة وهو ما سينهي علي الأزمة تماما .
ولفت سعد الدين إلي أن منظومة الدعم في مصر لابد من إعادة صياغتها , لأنها تصل كل فئات المجتمع الغني والفقير علي حد سواء ما أفقدهاعدالة التوزيع , مشيرا إلي أنه لابد من تحرير سعر السلع المدعمة , لكي تباع بسعرها السوقي الذي تفرضه قوي
السوق وآليات العرض والطلب وأن يتم دعم المواطن أو محدود الدخل دعما عينيا أو نقديا ولا يتم دعم السلع لأنه يعد السبب الرئيسي في إرباك سوق الغاز والمواد البترولية.
وأضاف "أن حجم إستهلاكنا يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من مليوني طن , ويتم إستيراد ما يقرب من مليوني طن من الخارج يتراوح سعر الطن ما بين 700 إلي 900 دولار وهو ما يعني أن الدولة تتحمل ما يقرب من 4 إلي 5
الآف جنيه لكل طن - بإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه - قيمة دعم إسطونات الغاز التي يصل عددها إلي 350 مليون إسطوانة سنويا .
وطالب سعد الدين حكومة الدكتور قنديل بدعم المستهلك وليس السلعة , مشيرا إلي أن هذا النظام معمول به عالميا.
موضحا أن أصحاب المصالح يسعون لعرقلته بحجة أنه يمثل عبئا علي محدودي الدخل والفقراء وهوغير صحيح .
ولفت إلي أن دولة البرازيل قامت بذلك وأصبح إقتصادها في المرتبة الثامنة علي مستوي العالم , مقارنة بمصر التي تقوم بصرف ما يقرب من 180 مليار جنيه علي الدعم في حين لو تم تقسيم هذا المبلغ علي 20 مليون أسرة حجم التعداد السكاني منهم 15 مليون أسرة فقط تستحق الدعم , يصبح لكل أسرة ما يقارب من 1000 جنيه مما يعني أن مستوي الدخل للفرد سيزيد , والدولة ستوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه يمكن توجيهها إلي دعم الصحة والتعليم.