"الصكوك" يشعل الصراعات داخل الشورى مجددًا

"النور": القانون مخالف للشريعة ويسىء للمشروع الإسلامى.. و"الوفد": يدعم بيع مصر.. والحرية والعدالة: حل سحرى بديل عن القروض الأجنبية
أبدت عدة قوى سياسية بمجلس الشورى تحفظها على مشروع قانون الصكوك الذى أحالته الحكومة إلى مجلس الشورى لمناقشته خلال الأيام المقبلة، ما ينذر بأن يشهد المجلس صراعًا جديدًا حول مشروع القانون، خاصة فى ظل اتهام جماعة الإخوان، كما أن عددًا من تلك القوى اتهمت الجماعة ببيع مصر وهو ما ردت عليه الجماعة موضحة أن القانون سيقر.
واعترض شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور على القانون، مؤكدًا أنه لا يعبر عن تطلعات الشعب المصري، وتوجد عليه عدة ملاحظات شرعية واقتصادية هامة تحتاج إلى توضيح، على رأسها فكرة بيع مصر والتفريط فى مؤسسات الدولة.
وأكد عبد العليم أن القانون لن يتم إقراره قبل عرضه على الحوار المجتمعى ومناقشته مادة مادة حتى لا يتعرض الوطن للخطر، متوقعًا أن تشهد جلسات الشورى حالة من الجدل الكبير أثناء مناقشة هذا القانون بين كافة القوى السياسية خاصة بعض القوى الإسلامية التى تعترض على القانون وتتخوف من تأثيره على صورة المشروع الإسلامي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على القوى الداخلية للوطن ومحاولة الارتكاز على بعض الأمور الداعمة للاقتصاد منها مشروعات تطوير قناة السويس وغيرها.
وأكد عبد الحميد الإمام، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب وكافة القوى السياسية يرفضون قانون الصكوك، وتعتبره نقطة سوداء فى حكم جماعة الإخوان، لأنه يدعم بيع مصر على الطريقة الشرعية والدينية.
وأضاف الإمام أن جماعة الإخوان تعتبر أن قانون الصكوك الحل السحرى للأزمات الاقتصادية، ولكنه كلام غير سليم بالمرة، خاصة أن هناك أزمات اقتصادية عدة ولا يوجد أى حلول منطقية لها، بل من خلال الاعتماد على الخارج، مشددًا على أن القوى المدنية ستدعو أعضاء الشورى إلى عدم تمرير هذا القانون لأنه سيزيد الانقسام المجتمعى ويعرض الأمن القومى لخطر التدخل الخارجي.
وقال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن القانون سيضخ مليارات الدولارات كاستثمارات إلى الوطن أسوة بالبلاد الأخرى التى عملت به كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول العربية، مؤكدًا أن من سوء الفهم أن يكون هذا القانون مدخلاً لبيع مصر كما يصوره البعض، ولكنه سيعطى حق الانتفاع لمده معينة بعيدًا عن الممتلكات العامة للدولة، لأنه لا يمكن لأى مصرى أن يقبل ببيع ممتلكاته، موضحًا أن الصكوك ستكون مساهمة من أبناء الوطن وخارجه لتمويل المشروعات التى تعجز موازنة الدولة عن تمويلها، وفى إعادة البنية التحتية للاقتصاد المصرى وحل سحرى بديل عن القروض والديون الخارجية، مشيرًا إلى أن لجنة المالية بالشورى ستناقش مواد القانون بشكل مفصل ثم يتم التصويت عليه لإقراره بشكل نهائي، متوقعًا أن تقبل الأغلبية بهذا القانون.