مالية الشورى:مشروع الصكوك الإسلامية سيسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة

أكد النائب خالد عبد القادر عودة عضو مجلس الشورى،أن مشروع الصكوك الاسلامية سيسهم فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الإستثمارية فى البلاد،مثل مشروع منخفض القطارة ومشروع القطار الرصاصة وبحر الرمال الأعظم وعدد كبير من المشروعات العملاقة .
وأشار النائب خالد عبد القادر عودة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم،إلى أن اللجنة تحاول من خلال مشروع الصكوك أن يستفيد الشعب مصر،لافتا إلى أن منجم السكري كانت تكلفته 350 مليار دولار، مشيرا إلى أنه من الممكن للبلاد القيام بتشغيله وإفتتاح مناجم جديدة أيضا من خلال الصكوك.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى،أن هناك جهدا كبيرا بذلته القوى السياسية المختلفة لإعداد مشروع الصكوك.
وأوضح بدران، أن الصكوك تغنى عن القروض،مشيرا إلى أن الشعب المصرى ينظر إلى البنوك من نظرة الحرام والحلال ، والدليل على ذلك إنشاء أقسام بالبنوك خاصة بالمعاملات الإسلامية .
وقال إنه ليس معنى الموافقة على مشروع الصكوك أن يتم الاقتراب من أصول وممتلكات الدولة ، لأنها خط أحمر ، مؤكدا بأن البلاد مازالت تعانى من نظام الخصخصة وما قام به النظام السابق من بيع أصول الدولة .
كما أضاف بأن الصكوك ليست عصا سحرية حيث لابد من الانتظار لكى تؤتى بثمارها ، مؤكدا بأن المشروع سيتم دراسته بشكل وافٍ ، إلى جانب أن هناك ضمانات وطمأنة من خلال إنشاء هيئة شرعية تشرف على إدارة الصكوك.
وأوصى بضرورة تنظيم زيارات إلى بعض الدول للاستفادة من خبرتها فى هذا الصدد وخاصة فيما يخص المشروعات .
ومن جانبه أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق وعضو مجلس الشورى،أن مشروع الصكوك سبق تقديمه لمجمع البحوث الإسلامية والذى كان له بعض الملاحظات عليه وبالتالى أعيد المشروع لتعديله،مشيرا إلى أنه قام بالإطلاع على المشروع فى شكله الأخير بعد التعديلات ، حيث وجده خالى من هذا الملاحظات.
وقال إنه يرى أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق الهدف من إنشائه كما انه جمع بين العقود الشرعية التى أجازتها الشريعة الإسلامية .
وأشار إلى أن المشروع ابتعد عن بيع الأصول العامة وملكيتها للأجانب،وأجاز الانتفاع فقط فى الجانب الاستثمارى..لافتا إلى أنه يحقق الاستثمار الفعلى وليس الشكلى،على حد تعبيره.