الجيش .. بين المعارضة والوطن

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الجيش المصري وإمكانية عودته لممارسة دور في الحياة السياسية بعد أقل من 9 أشهرعلى تسليم السلطة لرئيس مدني ورجوع الجيش لثكناته. وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة تصريحات منسوبة لمصادر عسكرية مزعومة بأن الجيش فاض به الكيل ولم يعد يحتمل وجود الإخوان في الحكم وأن بعض أفراده في حالة ضيق وتذمر بسبب ما يتعرضون له من إهانات. تزامن ذلك مع اتساع دائرة المطالبات من بعض قوى المعارضة، للقوات المسلحة بالرجوع للحكم. كان أخر هذه الدعوات ما أكدته تهاني الجبالي، المحامية والقاضية المستبعدة من المحكمة الدستورية، في اتصال هاتفي مع إحدى قنوات التفلزة، بالنزول في مليونية الجمعة المقبلة مع بعض السياسيين لهذا الغرض. هنا يجب التنبه لمثل هذه الدعاوى الخطرة التي تهدف لإقحام المؤسسة العسكرية في حوارات القوى السياسية، وجرجرة قواتنا المسلحة لمعترك السياسة من جديد بينما تتآكل جيوش بأكملها من حولنا بسبب الوقوف ضد رغبات الشعوب.
أحد الداعين لعودة القوات المسلحة كان قد طالب في وقت سابق بضرورة تغيير عقيدة الجيش القتالية والتفرغ لملاحقة الجماعات الإرهابية والتصدي للحروب الأهلية. الغريب في الأمر أن مثل هذه الدعوة لاقت استهزاء وسخرية الكثيرين منا بيد أنها تأتي وفق أجندات مدروسة وخطط مرسومة يقوم على تنفيذها صاحب الدعوة، ويستغل المحافل الدولية والإعلامية لتأكيدها من خلال الإلحاح المستمر والحرص المتواصل على استدراج القوات المسلحة لحلبة الصراع السياسي.
لم يكن الأخرون كذلك بعيدين عن التورط في الحسابات الخاصة والمصالح الشخصية وإن جاءت متدثرة بالخوف على الوطن من أعدائه الجدد ( الإخوان ) بحسب تصريحاتهم المتلاحقة، كما أنهم لا يتورعون عن إضافة الكثير من الحماسة المزيفة وادعاءات الوطنية الوهمية بإدخال الجيش لهذا المعترك. وليس أدل على حقيقة كلامنا مما كشفه جمال محمد علي- رئيس مجلس إدارة نادي الأعضاء القانونين بالشهر العقاري على مستوي الجمهورية- لحظة كتابة هذه السطور من أن مجموعات من البلطجية اقتحموا مكتب توثيق بورسعيد الرئيسي، وأجبروا الأعضاء الموثقين بإجراء توكيلات تفوض اللواء عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، بإدارة شئون البلاد بدلا من الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
في الحقيقة أن مكمن الخطر يتمثل في أهداف هؤلاء من وراء رجوع القوات المسلحة لسدة الحكم مرة أخرى.. فهناك فريق يرغب في إزاحة الرئيس مرسي بأي ثمن، واتبع لتحقيق ذلك وسائل عدة ، كانت في بعضها عنيفة، لكن باءت جميعها بالفشل، ومن ثم فكر في الاستعانة بالجيش لتحقيق هذه المهمة الصعبة على أن يعود لثكناته بعدها... وفريق أخر يهدف لاستغلال القوات المسلحة في التخلص من الحكم الديني لمصر، كما يزعم، والتمكين للحكم المدني العلماني، ولا يشغله إن استمر الحكم العسكري أم لا. في كلتا الحالتين، لا يمكن أن نسمي ذلك إلا انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب.
ولا أدري على أي أساس يمكن أن يقوم الجيش بهذه الخدمة المجانية أو المدفوعة. وما هي الدوافع التي يمكن أن تقنع الشعب غير الهواجس التي تسيطر على فئة قليلة، إما راغبة في السلطة وإما كارهة للمشروع الإسلامي. أجزم أن مجرد التفكير في الانقلاب العسكري في هذه الآونة هو بمثابة انتحار سريع . وأن أي تحرك في هذا الاتجاه سيواجه بقوة من أنصارالرئيس وهم ليسوا بالقليل. أضف إليه أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يبدو أنهم يميلون لهذه الفكرة. والأهم أن قيادات القوات المسلحة معروفة بالوطنية، ومشهود لها بالنزاهة، وحب الوطن، وتعرف النتائج المترتبة على تدخل الجيش من إحداث انقسام للدولة وتفجير للقوات المسلحة داخليا. وأتصور أن إغلاق مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري ببورسعيد اليوم هو أسرع رد من الجيش للتأكيد على أن القوات المسلحة ملتزمة بحماية الوطن والعمل وفق للشرعية الدستورية. فماذا تبقى للانقلابيين؟
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com