بعد مرور عام علي تولي المجلس الأعلي حكم البلاد

هل كان من حق مبارك أن يفوض سلطاته للعسكري؟

365 يوما على إعلان عمر سليمان تنحى مبارك
هل كان من حق الرئيس السابق أن يفوض سلطاته للجيش بعد تنحيه عن الحكم؟ سؤال فرض نفسه علي عقول الكثير من المصريين في الفترة الأخيرة، خاصة مع تصاعد الحملات المضادة لبقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي رأس السلطة في البلاد، والدعوات التي تنادي بضرورة عودة العسكري لثكناته وتسليم السلطة للمدنيين، والسؤال الآخر ما الشرعية التي استند إليها المخلوع في وضع العسكري علي عرش البلاد؟.
الأمر يفرض علينا العودة إلي الوراء قليلا.. فالواقع يؤكد ان مبارك كان أمام خيارين لا ثالث لهما، الاول هو تكليف د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بتولي الرئاسة ومن بعده رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن الستين يوما وفي هذه الحالة يتم اجراء انتخابات وفقا للدستور القديم والذي تحول بنوده دون ترشح المستقلين وتتم في ظل غياب الاشراف القضائي دون تحديد مدة رئيس الجمهورية.. أما الخيار الثاني ورغم كونه غير دستوري وقتها إلا أنه لاقي ترحيبا وموافقة ضمنية وعلنية بين جموع الشعب وكان تكليف القوات المسلحة بادارة شئون البلاد استنادا إلي ما يعرف بالشرعية الثورية وهو الأمر الذي يقف البعض ضده الآن.
شرعية الثورة
وفي هذا الاطار يقول د. أحمد رفعت استاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق أن الثورة نفسها عندما قامت لم تستند إلي أي قانون أو دستور وبالتالي ما ينتج عنها من اوضاع يخضع لشرعية الثورة وما توافق عليه وعندما قرر الرئيس السابق ان يفوض سلطاته للجيش لم يكن هو الآخر يستند إلي اي وضع قانوني أو دستوري وما فعله يمكن اعتباره علي هذا الاساس تصرف خارج اطار القانون والشرعية الدستورية ولكنه يستند إلي الظروف التي تحكم الامور وقتها بدليل ان زين العابدين بن علي الرئيس السابق لتونس هرب خارج البلاد دون ان يتخذ قرارا مماثلا.. ويري د. أحمد رفعت ان مبارك اتخذ مثل هذا القرار نظرا لرفض الشارع تفويض سلطاته لعمر سليمان.. ولكن يجب ألا يغيب عن الاذهان ان من اعطي الشرعية للجيش لم يكن مبارك وانما هو الشعب نفسه عندما رفع شعار »الجيش والشعب ايد واحدة« في البداية وعندما وافق علي الخطوات التي أعلن الجيش علي اتخاذها كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية وحتي تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب.
الأمر الواقع
واذا كان المصريون هم من اعطوا الشرعية الثورية لحكم الجيش فلماذا الاختلاف الآن؟.. الدلائل تؤكد ان احدا لا ينكر ان الشعب شعر ببوادر انتصار ثورته عندما قام الجيش باصدار بيانه الاول الذي اظهر مدي تأييد القوات المسلحة للمطالب الشعبية باسقاط النظام ووقتها كانت الغالبية العظمي من الثوار يرون في الجيش حامي ثورتهم بدليل مطالبتهم له باجبار مبارك علي ترك الحكم.. وجاءت النتيجة بخلع مبارك وتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ليشعر الجميع بانتصار الثورة ودون ان يعترض احد علي ذلك، ولكن سرعان ما توالت الاحداث التي تسببت في اضعاف ثقة الثوار بقدرة الجيش علي تولي المسئولية بدءا بأحداث ما سبيرو ومحمد محمود وانتهاء بمذبحة استاد بورسعيد.. الأمر الذي شعر معه البعض بجو ضبابي لا يري معه أي تغييرات حقيقية ومبشرة لمستقبل مصر، فكانت النتيجة تعالي مجموعة من الاصوات التي خرجت تطالب بسقوط حكم العسكر وعدم شرعية وجوده في الحكم، فجاءت اصوات مضادة لتؤكد هي الآخري ان العسكري لم يأت بهتاف لكي يسقط بهتاف.. فخرج المحللون ليقولوا اذا كان الجيش لم يأت بهتاف فمن اين جاءت شرعيته الثورية.. يري عادل الجارحي رئيس لجنة ادارة الازمات لشباب الثورة والمنسق العام لحملة انقذوا مصر ان بقاء المجلس العسكري علي عرش مصر ورغم انه امر لا يستند إلي شق قانوني إلا انه يخضع لظروف المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب دعم المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يتم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في شهر يونيو المقبل.
شرعية الصمت
ويري سيد أبوالعلا المحامي وعضو تيار الثورة مستمرة ان السلطة للشعب يمنحها لمن يشاء ويسقطها عمن يشاء، ولفترة طويلة من الزمن لم يمنح الشعب المصري سلطته لاي نظام سياسي سواء حكومة أو رئيس وانما كانت الانظمة تأخذ سلطتها بالاستبداد وبالقمع، وسلطة مبارك في الحقيقة هي سلطة مستمدة من سلطة المؤسسة العسكرية التي تحكم البلاد و فقا لشرعية حركة الضباط في 32 يوليو 2591 حيث اخذ الجيش السلطة من خلال الانقلاب علي الملك وظل العسكر في الحكم حيث كانت المؤسسة العسكرية هي التي تختار رئيسا للبلاد من رجالها العسكريين ثم يقوم هذا الرئيس بإنشاء حزب ليوهم الجماهير انه يستمد شرعيته من الحزب والحزب يستمد شرعيته من الفوز في الانتخابات بالاغلبية ثم يشكل هذا الحزب الحكومة وتكون جميع السلطات في يد الحزب »البرلمان الحكومة والرئيس« وبالتالي تكون المؤسسة العسكرية تحكمت في كل السلطات دون أي شرعية مستمدة من الشعب. فالشعب المصري لم يختر رئيسا له طوال التاريخ بانتخابات حرة نزيهة.. لذلك رأينا المجلس العسكري ينحي مبارك عن السلطة ويضع نفسه في السلطة دون أي شرعية سواء دستورية أو انتخابية أو ثورية، ويكون صمت الشعب عن سلب السلطة منه بقوة الامر الواقع هو مبرر الحاكم للاستمرار في السلطة بحجة موافقة الشعب عليه ضمنيا بسبب صمته، وهذا ما حدث في ثورة 52 يناير حيث تركت الجماهير الميادين بعد تنحي مبارك وتولي المجلس العسكري السلطة، معتبرا انسحاب الجماهير من الميادين وترك السلطة للمجلس العسكري موافقة ضمنية من الجماهير علي نقل السلطة للمجلس العسكري.