طرح حزب الأصالة بعض المقترحات بشأن العملية الانتخابية ضمن الحوار الوطني اليوم، وجاء نصه كالآتى: 1 – تقنين الدعاية الانتخابية بسقف مالي بحيث لا يتعدى (500 ألف جنية للقائمة، و150 ألف جنيه للفردي) حتى تتكافأ الفرص بين الأحزاب الغنية ذات التمويل المالي الواسع والأحزاب محدودة التمويل، وحتى لا تكون بابا للرشاوى الانتخابية، مع تشديد العقوبة في حالة المخالفة. 2 – مراقبة هذا الإنفاق في الدعاية الانتخابية عبر الأجهزة الرقابية المحايدة، وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات. 3 – ضرورة الإشراف القضائي الكامل على طباعة بطاقات إبداء الرأي، وكذا استلامها من قبل قاضي اللجنة الفرعية بعدد محدد مع ضرورة تسليمه للبطاقات المصوت بها، وكذا البطاقات المتبقية بحيث يتساوى الاثنين بما يضمن عدم خروج بطاقات اقتراع خارج اللجنة. 4 – تصوير اللجان الانتخابية عبر كاميرات مراقبة على مدار جميع ساعات العملية دون انقطاع، مع تسجيل التصوير عبر التوثيق الإليكتروني (استخدام أجهزة كمبيوتر والتسجيل على CD )، ويتم حفظ ال CD مع القاضي المشرف على اللجنة، ومن ثم ضمها لمحضر الفرز الذي يسلم للجنة العليا، للرجوع إليه في حالة وجود أي شكوى. 5 – يؤكد الحزب على ضرورة وجود الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية من خلال منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الإعلام، والتزام جميع الأجهزة المشاركة في العملية الانتخابية على تسهيل مهمة تلك المنظمات وأجهزة الإعلام. 6 – يرفض الحزب فكرة تغيير الوزارة أو تغيير وزراء بعينهم من أجل الانتخابات، حيث أن هذا يؤصل لمبدأ خطير وهو تغيير الوزارة دائما مع كل انتخابات، بسبب أنها مشكلة من الأغلبية البرلمانية؛ بما يعني أن تعاني البلاد من فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي قبل أي انتخابات مستقبلا. 7 – كما يؤكد الحزب على ضرورة حيادية الجهاز الإعلامي الرسمي (التابع لوزارة الإعلام)، يؤكد على ضرورة التزام الإعلام غير الرسمي من فضائيات وصحف بمواثيق الشرف المهنية، والبعد عن الابتذال والإسفاف، أو نشر أخبار كاذبة تضر بمرشحين أو أحزاب بعينهم، سواء عن المرشحين والأحزاب أو فيما يخص السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية مما يؤدي في النهاية للتشكيك في اللجنة العليا ومن ثم يشكك في العملية الانتخابية برمتها. وبناء عليه اقترح الحزب الآتي: وضع ميثاق شرف إعلامي يتم الاتفاق عليه من بين أبناء المهنة الإعلامية والأحزاب وبإشراف من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وفي حالة المخالفة يتم توقيع عقوبة مالية رادعة للوسيلة الإعلامية المخالفة، وفي حال تكرار وتعدد المخالفات يتم إيقاف تلك الوسيلة بشكل مؤقت، وبخاصة في حالة نشر أخبار كاذبة عن القضاة المشرفين. 8 – في حالة قيام الحزب أو المرشح بنشر دعاية كاذبة عن منافسيه أو تجاوزه حدود السقف المالي للدعاية، يتم شطب المرشح، هذا ويتم التحقق من ذلك والفصل فيه عن طريق اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات. 9 – التأكيد على ضرورة تسليم مندوب كل حزب صورة من محضر الفرز باللجنة الفرعية على أن تكون مختومة وموقعة من القاضي المشرف على اللجنة. 10 – كما نقترح أن يشارك موظفي التربية والتعليم وموظفي المحاكم وألا يقتصر الأمر على موظفي وزارة التنمية المحلية.