الحكومة تشكل لجنة مركزية لإعداد قانون العمل الجديد

أكد حسن مراد إبراهيم مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة شكلت لجنة مركزية بالوزارة، لتلقى الاقتراحات والتعديلات التى يطالب بها عمال مصر فى قانون العمل الجديد.
وأضاف خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشعب، أن اللجنة المركزية تتكون من 5 لجان فرعية لتغطى جميع جوانب القانون حيث توجد لجنة مختصة بقانون العمل وأخرى للهجرة وثالثة لضمان حوافز الاستثمار ورابعة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وخامسة للنقابات العمالية وهذه اللجان تعكف الآن على دراسة الاقتراحات وتلقيها أيضا من الجهات المختلفة على قانون العمل.
ومن جانبه حدد النائب جبالى محمد جبالى رئيس اتحاد عمال مصر، مطالب العمال فى القانون الجديد، ضرورة حماية العامل فى القانون الجديد من الفصل التعسفى، حيث يعانى العمال الآن تحت مظلة القانون المعمول به منذ 2003، من ظلم شديد، لأنه يمنح صاحب العمل حق الفصل التعسفى كما أن صاحب العمل لا يلتزم بتطبيق أحكام القضاء، حيث إن الغرامة الموقعة على صاحب العمل فى حال عدم تنفيذ حكم القضاء 100جنيه فقط.
وأشار إلى أن القانون الجديد لابد أن يلزم صاحب العمل بضرورة التأمينات الاجتماعية على العمال، حيث إنه توجد جهات كثيرة تبتز العمال فى كونها تخيره إذا أراد العمل عليه أن يوافق على عدم وجود تأمينات ويمضى العامل على استمارة 6 .
وهاجم الجبالى الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، أنه هو من ساهم فى قانون العمال سنة 2003، ليدمر به العامل المصرى، حيث إن هذا القانون يعمل لصالح حساب صاحب العمل على حساب العامل، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لديه مشروع قانون شامل للعمال فى مصر، يصون حقوق العمال من قهر أصحاب العمل
وأوضح أن العمال فى الخارج يعانون من إهدار كرامتهم وحقوقهم من خلال عقود ظالمة، مطالبا ضرورة إلغاء نظام الكفيل الذى يهدر كرامة المصريين فى الخارج.